دخلت المناقشات المتعلقة بالميزانية التكميلية لعام 2026 مرحلة جديدة من التجاذب السياسي في السنغال، بعدما أعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو أن حزب «باستيف» لن يصوّت لصالح مشروع قانون المالية التعديلي بصيغته الحالية.
ويبرر الحزب موقفه بوجود نواقص، بحسب تقديره، في عدد من المجالات، من بينها الإنفاق الاجتماعي والتشغيل والاستثمار، وهي ملفات تحظى بأهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
ويضع هذا الموقف السلطة التنفيذية أمام اختبار سياسي جديد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ضبط المالية العامة والاستجابة للتطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وتبقى التطورات المقبلة داخل البرلمان حاسمة في تحديد مسار النقاش حول المشروع، ومدى قدرة الأطراف السياسية على التوصل إلى صيغة تحظى بالدعم اللازم.
