هل تؤثر أزمة مالي على حفل تنصيب رئيس غامبيا؟.

من المتوقع أن يحضر حفل تنصيب الرئيس الغامبي آدام بارو اليوم الأربعاء أكثر من تسعة رؤساء أفارقة أغلبهم من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الحراك الدبلوماسي في ظل تصاعد خلاف حكام باماكو العسكريين مع أعضاء منظمة “إكواس”.
ويحضر حفل تنصيب بارو العديد من الرؤساء الأفارقة كرئيس نيجيريا محمد بخاري، وموريتانيا محمد ولد الغزواني، والسنغال ماكي صال، وغينيا بيساو عمار سيسيكو امبالو، وغانا نانا آكوفو آدو، والتوغو افور اگناسينگبي، وليبريا جورج وياه، كما يحضر الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو رفقة زوجته.
فيما اختار رئيس النيجر محمدو بوزوما زيارة إحدى الولايات الداخلية في بلده.
ومن بين حضور حفل التنصيب رؤساء ست من الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية، وهو أول لقاء يجمع هذا العدد من الرؤساء مع نظرائهم الآخرين منذ القرار الذي اتخذته المجموعة في التاسع من الشهر الجاري ضد مالي الدولة العضو في المجموعة.
كما يأتي هذا التجمع بعيد استقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لوزيرة الخارجية الغانية شيرلي آيوكور بوتشوي مبعوثة من الرئيس الدوري للمجموعة نانا آكوفو آدو، وكذا بعد ساعات من استقبال غزواني لوفد وزاري مالي كبير ضم 15 مسؤولا من ضمنهم 5 وزراء سيادة أوفدهم العسكر الحاكمون في مالي للقاء الرئيس غزواني والتباحث معه حول مستجدات الأزمة، وسبل تخفيف وقع عقوبات “الإكواس” على مالي.
وصرح وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب لوسائل الإعلام عقب اجتماعه مع الرئيس ولد الغزواني الثلاثاء في القصر الرئاسي بنواكشوط بأنه جاء إلى موريتانيا بهدف إطلاع الرئيس محمد ولد الغزواني على نتائج اللقاءات المنظمة أخيرا في مالي حول المرحلة الانتقالية، وللاسترشاد بتوجيهاته ونصائحه في إطار البحث عن حلول للصعوبات التي تواجهها مالي، خصوصا في ظل العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأضاف ديوب أن الرئيس ولد الغزواني أكد التزام موريتانيا بالعمل على تسوية المشاكل والصعوبات التي تواجهها مالي، مردفا أن “البلدين شقيقان ويتأثر كل منهما بما يقع في الآخر”، فيما أكد رأس الدبلوماسية المالية أن بلاده “تعول دائما على دعم ومؤازرة موريتانيا لها خاصة في مثل هذه الظروف”.
وعرفت الأيام الأخيرة عدة لقاءات من بينها اللقاء الرئيسين البنيني باتريس تالوه والإفواري حسن واتارا في 16 يناير الجاري من جهة، والغابوني علي بونغو اديمبا والايفواري حسن واتارا من جهة أخرى، وهو اللقاء الذي أعقبه مؤتمر صحفي للرئيسين صرح خلاله  الرئيس الافواري بأنه “من غير المقبول أن يظل النظام العسكري [في مالي] قائما لمدة خمس سنوات دون أن ينظم الانتخابات”.
ويأتي هذا الحراك بعد تصريحات رئيس الوزراء المالي شوغيلا كوكالا مايغا حول الاتفاقات الأمنية مع فرنسا، والتي اعتبرها تفقد مالي سيادتها على أراضيها، وأكد ضرورة مراجعتها، في خطوة تصعيدية جديدة من عسكر مالي ضد فرنسا، التي يتهمونها بالضغط على دول “إكواس” لتشديد عقوباتها ضد بلدهم.
ويتوقع أن يشكل موقف الدول المجاورة لمالي وخصوصا موريتانيا نقطة التقاء بين حاجة العسكر في مالي لتفادي تفاقم المشاكل الاقتصادية والأمنية كتداعيات للعقوبات الاقتصادية، ورغبة المجموعة الاقتصادية في تجاوز المشكلة عبر التفاوض وتقليص المرحلة الانتقالية.