أمرت دائرة الاتهام المالي برفع أمر احتجاز مصطفى جوب والإفراج عنه مؤقتًا، بعد نقضها للأمر المستأنف. وقد صدر القرار بعد مداولات في غياب محامي المتهم، والمدعي العام، وكاتب المحكمة، وأيد الاستئناف الذي اعتُبر مقبولًا.
إذا لم يكن مصطفى جوب محتجزًا لسبب آخر، فسيخضع للإشراف القضائي بثلاثة شروط: منعه من مغادرة البلاد دون إذن مسبق من قاضي التحقيق، وتسليم جواز سفره إلى كاتب دائرة التحقيق، والالتزام بالمثول أمام مكتب الكاتب في أول يوم اثنين من كل شهر
وتؤكد دائرة الاتهام المالي أن أي خرق لهذه الشروط سيؤدي إلى إعادة المتهم إلى الحبس الاحتياطي. وستتحمل الخزانة العامة التكاليف
أتفق مع هذا القرار، من المهم أن يحصل كل شخص على محاميه وأن يتم التعامل مع هذه القضايا بشكل عادل.