تشهد الساحة السياسية السنغالية تصاعداً جديداً في التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسط حديث متزايد عن اتساع الخلاف بين رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي ورئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو.
وذكرت صحيفة لي زيكو أن ما كان يوصف سابقاً بـ«الخلاف الصامت» بين الطرفين تحول إلى مواجهة سياسية مفتوحة، في ظل تمسك كل طرف بالصلاحيات التي يمنحها له موقعه الدستوري.
وبحسب المصدر ذاته، أبلغ عثمان سونكو مكتب الجمعية الوطنية بأنه وجّه طلباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية لإبداء رأيه بشأن مقترحات القوانين المتعلقة بالإصلاحات الدستورية، محدداً يوم 22 يونيو كآخر أجل لتلقي الرد.
وأضافت الصحيفة أن عدداً من النواب عمدوا إلى تحويل مشروع الإصلاحات الدستورية الذي أعدته السلطة التنفيذية إلى مقترحات قوانين برلمانية، في خطوة تهدف إلى تسريع مسار مناقشتها داخل الجمعية الوطنية.
وفي السياق ذاته، دعا سونكو إلى اجتماع جديد لمكتب الجمعية الوطنية يوم 24 يونيو من أجل تحديد جدول دراسة هذه المقترحات، في حال عدم صدور رد من رئيس الجمهورية قبل ذلك التاريخ.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس إصرار رئيس الجمعية الوطنية على المضي قدماً في مسار الإصلاحات الدستورية، ما قد يفتح فصلاً جديداً من التجاذب السياسي بين المؤسستين خلال الأيام المقبلة.
