أصدر المجلس الدستوري قراره بشأن مقترح القانون المقدم من الجمعية الوطنية والرامي إلى تنظيم وتأطير الصناديق الخاصة، معلناً عدم قبول المقترح.
ويأتي القرار في سياق الجدل الدائر حول الإطار القانوني والرقابي للصناديق الخاصة، ودور البرلمان في تنظيمها ومتابعة أوجه استخدامها.
