أعاد الرئيس المنتهية ولايته لديوان المحاسبة السنغالي، مامادو فاي، الجدل بشأن ما عُرف إعلامياً بقضية «الدين الخفي»، وذلك خلال استعراضه حصيلة عشر سنوات قضاها على رأس المؤسسة الرقابية، في مقابلة نشرتها صحيفة لوبسرفاتور.
ورداً على سؤال بشأن الجدل الذي رافق تقرير ديوان المحاسبة الصادر في فبراير 2025، أكد مامادو فاي أن التقرير لم يتضمن في أي جزء منه عبارة «دين خفي». وقال: «أحيلكم ببساطة إلى تقريرنا، فلن تجدوا في أي صفحة منه ذكراً لعبارة الدين الخفي»، مضيفاً أنه يفضل عدم الخوض في هذا الموضوع في الظرف الحالي.
وأوضح أن ديوان المحاسبة اعتمد في عمله على المعايير المهنية المعمول بها، مستنداً إلى طريقة TOFE (جدول العمليات المالية للدولة) لاحتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى وجود طريقة أخرى تعتمد على المقارنة بين الإيرادات والنفقات. وأضاف أن الطريقتين كان ينبغي أن تؤديا إلى النتيجة نفسها لو تم استخدام جدول المطابقة الخاص بعملية الحساب.
وشدد المسؤول القضائي على أن الديوان قام بواجبه وفق القواعد والمعايير المعتمدة، مؤكداً أن التقرير الرسمي يظل المرجع الأساسي لفهم ما ورد بشأن المديونية العمومية، دون الدخول في تأويلات أو توصيفات لم ترد في نصه.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تسليم رئاسة ديوان المحاسبة إلى عبد ماجيب غيي، في وقت لا يزال فيه ملف المالية العمومية ومستوى المديونية يثير نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية بالسنغال.
