‏بيان السياسة العامة : كيف فاز عثمان سونكو في الجولة الأولى على باسيرو جوماي فاي

جاك سال ‏

تُذكّر الجمعية الوطنية بأنه، وفقًا للمادة 109، من القانون الأساسي رقم 2025-11 الصادر في 18 أغسطس 2025، بشأن النظام الداخلي للجمعية الوطنية، “يجب إبلاغ البرلمان قبل ثمانية أيام على الأقل من موعد التصويت”.
فلا يتم إذن بيان السياسة العامة لرئيس الوزراء، المُعلن عنه في الأول من سبتمبر، في ذلك التاريخ. أعلن المجلس الوطني أمس استدعاء أعضاء البرلمان لجلسة عامة يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحًا. على جدول الأعمال: افتتاح الدورة الاستثنائية الثانية للجمعية الوطنية لعام ٢٠٢٦.
قبل ذلك بقليل، أوضحت الجمعية أن رئيس الوزراء، في رسالة مؤرخة في ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦، قد أبلغ رئيس الجمعية الوطنية باستعداده لعقد بيانه العام حول السياسة العامة يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٦، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا. وبناءً عليه، أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم ٢٠٢٦-١٥٣٠، بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦، الذي دعا فيه الجمعية الوطنية إلى عقد دورة استثنائية ابتداءً من ١ سبتمبر ٢٠٢٦، الساعة العاشرة صباحًا، على أن يكون خطاب رئيس الوزراء العام حول السياسة العامة البند الوحيد على جدول الأعمال، دون تحديد التاريخ بدقة.

وفقًا لمكتب الجمعية الوطنية، هذه الخطوة تثير “خللا بشأن الإجراءات والمسؤوليات، وحتى الموعد المقترح”. وتؤكد المؤسسة مجددًا أنه وفقًا للمادة 109 من القانون الأساسي رقم 2025-11 الصادر في 18 أغسطس/آب 2025، بشأن النظام الداخلي للجمعية الوطنية، “يجب إخطار الجمعية الوطنية قبل ثمانية أيام على الأقل من الموعد المحدد”. ووفقًا للجمعية، فإن هذه الإجراءات الشكلية “تقع ضمن مسؤولية رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء”.

خُصص اليوم الأول لافتتاح الدورة.

ترى الجمعية الوطنية أنه خلافًا للأحكام القانونية والممارسة المؤسسية، لم يقترح رئيس الجمهورية أي موعد لعقد مناقشة السياسة العامة. وتؤكد أن فترة الأيام الثمانية يجب أن تُحتسب من تاريخ افتتاح الدورة الاستثنائية، وليس قبل ذلك ،
وبناءً على ذلك، سيُخصص يوم 1 سبتمبر 2026 لافتتاح الدورة الاستثنائية، والتحقق من اكتمال النصاب القانوني، ورفع الجلسة. بعد ذلك، وبناءً على دعوة من رئيس الجمعية الوطنية، سيجتمع الرؤساء لتحديد موعد الجلسة العامة المخصصة لبيان السياسة العامة، ولتحديد إجراءات تنظيم المناقشات، وفقًا لأحكام المادة 63 من الدستور والمادة 7 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
… تُشير الجمعية أيضًا إلى أن الدورة العادية الوحيدة لعامي 2025-2026 قد انتهت في 30 يونيو 2026. ويُشير ذلك إلى ضرورة عقد دورة استثنائية جديدة للنظر في بيان السياسة العامة. وبالتالي، فإن الجدول الزمني المُعلن عنه سابقًا محل تساؤل. وسيتعين على مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية تحديد الموعد الفعلي لبيان السياسة العامة.