دكار – ريفي دكار | 11 نوفمبر 2026
لم تمنع مأساة غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل لومبول، التي أودت بحياة 39 شخصًا، محاولات جديدة للهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل السنغالية، في مؤشر على استمرار نشاط شبكات الهجرة السرية رغم المخاطر المتزايدة التي تهدد حياة الشباب.
وأحبطت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني في كير مسار، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، محاولة مغادرة قارب باتجاه إسبانيا انطلاقًا من شاطئي «بيول غي» و«تياروا سور مير»، بعد تلقي معلومات عن استعداد مجموعة من الأشخاص للمغادرة عبر البحر.
وأسفرت العملية الأولى، التي نُفذت على شاطئ بيول غي، عن توقيف عشرة أشخاص كانوا يحملون حقائب ومؤنًا غذائية، وينتظرون وصول منظمي الرحلة. كما أوقفت قوات الدرك شخصين آخرين خلال عملية ثانية على شاطئ تياروا سور مير، ليرتفع إجمالي الموقوفين إلى 12 شخصًا.
وخلال الاستماع الأولي إليهم، أفاد اثنان من الموقوفين بأنهما دفعا مبلغين قدرهما 400 ألف و350 ألف فرنك إفريقي، مقابل المشاركة في الرحلة البحرية، فيما أكد العشرة الآخرون أنهم لم يدفعوا أي مبالغ مالية مقابل السفر.
وأوضح الموقوفون أن شخصين، أشير إليهما بالحرفين الأولين من اسميهما «A» و«L»، كانا مكلفين بنقلهم على متن قارب صغير إلى مركب رئيسي ينتظر في عرض البحر، قبل الانطلاق في اتجاه إسبانيا.
وخلال العملية، وضعت قوات الدرك يدها على 16 هاتفًا محمولًا من علامات تجارية مختلفة، وسترة نجاة واحدة، وأربع شارات تعريفية، إضافة إلى معاطف واقية من المطر، وذلك في إطار التحقيقات الرامية إلى تحديد هوية منظمي الرحلة وكشف ملابسات العملية.
وبعد استكمال إجراءات التحقق والاستماع الأولي، أُفرج عن الأشخاص الاثني عشر، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد هوية المتورطين في تنظيم الرحلة وتوقيفهم، وقد أُبلغ وكيل الجمهورية ساليو ديكو بالوقائع.
وتأتي هذه المحاولة الجديدة بعد أيام قليلة من مأساة لومبول، التي شهدت غرق قارب قبالة سواحل منطقة لوغا، وأسفرت عن وفاة 39 شخصًا على الأقل، وفق الحصيلة التي أعلنتها السلطات السنغالية.
وتعيد هذه الحوادث المتكررة تسليط الضوء على تحديات مكافحة الهجرة غير النظامية في السنغال، في ظل استمرار إقبال بعض الشباب على رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، بحثًا عن فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية في أوروبا.
