تواجه مدينة مبور الساحلية أزمة في توفر الأسماك، وسط قلق متزايد لدى الصيادين وتجار السمك والمستهلكين، بعدما انعكس تراجع الكميات المعروضة على الأسعار والقدرة الشرائية للأسر.
وفي ميناء الصيد التقليدي بالمدينة، أحد أبرز مراكز إنزال الأسماك في السنغال، تتزايد الصعوبات أمام العاملين في القطاع، الذين يعتمدون على الصيد اليومي لتأمين دخلهم وتوفير المنتجات للأسواق المحلية.
ويربط بعض الصيادين هذا النقص بتوسع نشاط سفن الصيد الصناعي، التي يتهمون بعضها باستنزاف الموارد البحرية والتأثير على حصص الصيد التقليدي. كما يرى آخرون أن الأمطار وسوء الأحوال الجوية يحدان من خروج القوارب إلى البحر، ما ينعكس على حجم المصيد.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الصيادين؛ إذ تواجه بائعات السمك وتجار التجزئة تراجعًا في هوامش الربح، فيما تضطر أسر إلى تقليص مشترياتها أو الاستغناء عن بعض الأنواع بسبب ارتفاع الأسعار.
وتعيد هذه التطورات طرح مسألة حماية الثروة السمكية وتنظيم الصيد الصناعي، إلى جانب تعزيز الرقابة على التراخيص وممارسات الصيد، بما يضمن استدامة الموارد ويحافظ على مصادر رزق المجتمعات الساحلية.
المصدر: وكالة الأنباء السنغالية (APS)، 13 أكتوبر 2026.
