يُؤدي الهجوم الإلكتروني الذي استهدف نظام الحاسوب الخاص بوزارة المالية السنغالية في العاشر من مايو/أيار إلى انزلاق الإدارة تدريجيًا إلى فترة من الاضطراب الشديد. وقبل عشرة أيام من عيد الأضحى المبارك، بدأت التداعيات الاجتماعية تُقلق موظفي الدولة بشدة، حيث جُمّدت رواتبهم، ولم تُصرف مكافآتهم، وشُلّت المكاتب الحكومية.
وتُشير صحيفة “لوبسرفاتور” في صفحاتها إلى التحذير الصادر عن التجمع الوزاري لموظفي الإدارة السنغالية (Ciaas)، الذي يخشى من “قنبلة اجتماعية موقوتة” حقيقية إذا لم تتحرك السلطات بسرعة.
ووفقًا لعمر درامي، منسق التجمع، فإن العديد من القطاعات تُعاني بالفعل من آثار هذا العطل التقني الناجم عن الهجوم الإلكتروني. ويكشف قائلًا: “في قطاع الصيد وحده، لم يتلقَّ 650 شخصًا مكافآت الأداء الخاصة بهم حتى الآن”. كما ورد أن العاملين بعقود في وزارات مختلفة لم يتقاضوا رواتبهم، بينما لا يزال الموظفون في بعض المؤسسات شبه الحكومية ينتظرون رواتبهم.
لكن الأزمة الآن تتجاوز مجرد الرواتب. بحسب المجموعة، لا يزال موردو الدولة والمستفيدون من التحويلات المتعلقة بالتدريب وورش العمل غير قادرين على استلام أموالهم. وقد صدرت أوامر الدفع بالفعل، لكن خللاً في نظام الخزانة يعيق العملية المالية برمتها.
بدأ هذا الوضع يُسبب شللاً إدارياً حقيقياً. وتشير التقارير إلى أن بعض الوزارات غير قادرة على إصدار أوامر الشراء بسبب عدم التحقق من صحة التحويلات. ويُهدد هذا التعطيل بشكل مباشر سير العمل اليومي للعديد من الخدمات العامة.
ويبقى الجانب الأكثر إثارة للقلق، وفقاً لمجموعة “سيااس”، هو صمت السلطات. فمنذ الإعلان الرسمي عن الهجوم الإلكتروني، لم تُقدم أي معلومات تفصيلية حول تطورات الوضع أو موعد عودة الأمور إلى طبيعتها. ويُؤجج هذا النقص في المعلومات قلق العاملين مع اقتراب عيد الأضحى
