أثار النقاش حول تعديل المادة 37 من الدستور جدلًا سياسيًا داخل الجمعية الوطنية السنغالية، بعدما انتقد النائب غيي موريس سانيا التعديل الذي تقدمت به الحكومة، معتبرًا أنه يمس بمكانة رئيس الجمهورية.
ويتعلق التعديل أساسًا بأحكام التصريح بالممتلكات لكبار المسؤولين في الدولة. وكانت الحكومة قد اقترحت توسيع إلزامية التصريح بالممتلكات عند تولي المنصب ومغادرته لتشمل أيضًا رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية.
ويرى غيي موريس سانيا أن إدراج رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ضمن مادة دستورية مخصصة لرئيس الجمهورية يمثل، من الناحيتين الدستورية والرمزية، «حطًا من مكانة» المنصب الرئاسي.
وخلال الجلسة العامة، طالب النائب وزير العدل بتوضيح مسؤولية الحكومة عن التعديل وتسجيل موقفها بشكل صريح في محاضر المناقشات البرلمانية، حتى لا تُنسب مسؤولية التعديل مستقبلًا إلى النواب وحدهم.
وأكد أن من الضروري توضيح أن التعديل جاء من الحكومة، حتى لا يُقال بعد سنوات إن نواب «باستيف» لم يكونوا على علم بمضمونه.
ويتجاوز هذا الجدل مسألة التصريح بالممتلكات، ليطال مكانة رئيس الجمهورية داخل البنية الدستورية، والمسؤولية السياسية عن التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي للبلاد.
