عقدت الجمعية الوطنية أمس الجمعة جلسة عامة حضرها وزير الداخلية ٱنطوان فليكس جوم وعدد من اعضاء قطاعه لشرح مضامين مشروع القانون الذي يهدف إلى تأجيل الانتخابات المحلية.
وطالب نواب المعارضة والنواب المستقلون بتحديد تاريخ الانتخابات في شهر ديسمبر القادم، فيما رفضته نواب الأغلبية بحجة أن السنغال لا تتوفر على الميزانية الكاملة لتنظيم الانتخابات بسبب الأزمة الصحية كوفيد-19 وطالبوا تأجيلها إلى فبراير 2022 .
أما الحجة الأخرى فكانت تتعلق بالمناقشات بين مختلف المعسكرات حول تدقيق الملف وتقييم العملية الانتخابية ، وهو مطلب للمعارضة.
وبدوره، دافع وزير الداخلية والمسؤول عن تنظيم الانتخابات الفكرة التي طرحها نواب الاغلبية الحاكم ، وطلب من الجمعية الوطنية الموافقة على تأجيلها إلى فاتح السنة القادمة، حتى تتمكن الحكومة من إعداد ميزانية كاملة
وحتى يكتمل تدقيق السجل الانتخابي-الملف- الذي يناقش في الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس ماكي صال للتشاور مع جميع الفاعليين السياسيين والمجتمع المدني .
أفضت النقاشات الساخنة في مجلس الأمة يوم الجمعة 2 أبريل 2021 بالموافقة إلى تأجيل الانتخابات المحلية إلى تاريخ 31 يناير 2022 ، حيث كان من المقرر إجراؤها مبدئيًا في 28 مارس 2021 ، على أبعد تقدير ، بموجب القانون رقم 2019-16 الصادر في 29 نوفمبر 2019.

دكارنيوز