أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الشيخ أنتا جوب، أمات انجاي، أن تعيين الوزير الأول الجديد، أحمدو الأمين محمد لو، يأتي في ظرف اقتصادي دقيق يتسم بتراجع الثقة المالية، وضغوط الميزانية، وارتفاع التطلعات الاجتماعية، ما يفرض على الحكومة الجديدة التعامل مع ملفات عاجلة واستراتيجية.
وأوضح أمات انجاي، في تصريحات لصحيفة «لو سوليي»، أن الأولوية الأولى للحكومة تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين والشركاء الماليين الدوليين، باعتبارها شرطاً أساسياً لدعم الانتعاش الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن السنغال تواجه تحديين رئيسيين يتمثلان في إعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين وضع المالية العمومية. ولفت إلى أن توقعات النمو خلال عام 2026 تتراوح بين 2.2 و2.5 في المائة، وهي نسبة لا تكفي لتلبية احتياجات سوق العمل واستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الباحثين عن فرص العمل.
وأضاف أن ارتفاع حجم الدين العمومي وتزايد كلفة خدمته يقلصان بشكل كبير هامش المناورة أمام الدولة، ويحدان من قدرتها على تمويل البرامج التنموية والاستجابة للمطالب الاجتماعية.
ورأى الخبير الاقتصادي أن الوزير الأول الجديد يمتلك مؤهلات مهمة تساعده على مواجهة هذه التحديات، مستفيداً من خبرته السابقة كمدير وطني للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا في السنغال، إضافة إلى تجربته الحكومية ومعرفته الدقيقة بالملفات الاقتصادية والمالية.
ووصف أمات انجاي الأمين محمد لو بأنه شخصية تحظى بالمصداقية لدى الفاعلين الوطنيين والدوليين، ويتمتع بقدرة على الحوار والتوفيق بين الانضباط المالي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الحساسة المرتبطة بدعم الطاقة والإنفاق العمومي.
وشدد على أن نجاح هذه الإصلاحات يقتضي أن تبادر الدولة أولاً إلى ترشيد نفقاتها وخفض تكاليف تسيير مؤسساتها، بما يعزز الثقة ويضمن توزيعاً عادلاً للأعباء بين مختلف مكونات المجتمع
