أخبار

الجبهة الوطنية في غينيا تشكك في صدقية المجلس العسكري.

أعربت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور في غينيا عن شكوكها في صدقية خطاب المجلس العسكري الحاكم الذي يدعو إلى إشاعة الأخلاق في الحياة العامة.
وفي مقابلة مع موقع إلكتروني محلي، أمس الأربعاء، استنكر مسؤول الاستراتيجيات بالجبهة، سيكو كوندونو، “نقص الشفافية” في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التي يعتبرها المجلس العسكري إحدى الركائز الأساسية للحكامة.
وقال كوندونو “نواجه صعوبة. الذين يريدون إشاعة الأخلاق في الحياة العامة لا يريدون أن يعطوا القدوة الحسنة”، مضيفا أن محاربة الفساد تبقى صعبة ما لم يعرف الناس ممتلكات أعضاء المجلس الوطني للتجمع والتنمية.
واستنكر الاستدعاءات الموجهة للمدنيين فقط، خاصة الشخصيات القيادية السابقة وغيرهم من كبار المسؤولين في الإدارة، الذين مثُلوا أمام قضاة محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والمالية، وهي محكمة أنشأها المجلس العسكري من أجل مكافحة غسيل الأموال والرشوة واختلاس الأموال العامة.
وقال المسؤول في الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور إن “قادة الجيش يتجولون في سيارات كبيرة، ويعيشون في فيلات لا يستطيع الراتب توفيرها (…)”، مؤكدا أن إشاعة الأخلاق في الحياة العامة يجب ألا تقتصر على المدنيين.
وأوضح كوندونو أن الجبهة لديها تحفظات بشأن بعض الإجراءات التي تتخذها السلطات الجديدة، مضيفا أن إنشاء إطار حقيقي للحوار، بتيسير من المجتمع الدولي، هو وحده الذي يمكن أن يساعد الغينيين على العودة إلى النقاشات والتبادلات.
وتتألف الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور من ممثلين من المجتمع المدني وقادة أحزاب سياسية وفنانين وغيرهم.وعلى الرغم من الحظر لذي فرضه المجلس العسكري على تنظيم المظاهرات حتى نهاية الفترة الانتقالية، والتي من المفترض أن تستمر 36 شهرًا، دعت الجبهة مناضليها إلى مسيرات سلمية يوم الخميس المقبل في عموم البلاد.
ورفض المجلس الوطني للتجمع والتنمية دعوة الأمم المتحدة للسماح بتنظيم مسيرات سلمية، متذرعا بأن العديد من الأشخاص قُتلوا بمن فيهم مدنيون وجنود، في مظاهرات سابقة كان يراد لها أن تكون سلمية.
وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور نظمت مظاهرات للتنديد بتغيير الدستور الذي سمح لألفا كوندي بالترشح لولاية ثالثة، لكنها شهدت سقوط عدد من القتلى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. ومؤخرا، فتح القضاء تحقيقا في هذه الأحداث ومنع بعض الشخصيات القيادية السابقة من مغادرة التراب الوطني قبل بدء المحاكمة بشأن هذه الأحداث.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى