رفض ثالث لمشروع الميزانية المعدّلة.. والاتفاق مع صندوق النقد أمام اختبار جديد
رفضت الجمعية الوطنية السنغالية، الثلاثاء 3 نوفمبر، مشروع قانون المالية المعدّل لعام 2026 للمرة الثالثة، في تطور يعمّق الخلاف بين الحكومة والبرلمان، ويثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق المالي المرتقب مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب وكالة رويترز، صوّت 126 نائبًا من أصل 165 ضد المشروع، بعد أن سبق للجنة المالية والرقابة على الميزانية رفضه مرتين. ويعارض حزب «باستيف»، الذي يهيمن على البرلمان، الصيغة الحالية للمشروع، في وقت تتواصل فيه الخلافات السياسية بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء السابق أوسمان سونكو، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ داخل المؤسسة التشريعية.
وتأتي الأزمة في ظل تحديات مالية كبيرة تواجهها البلاد. فقد خفّض مشروع الميزانية المعدّل توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 2.7%، ورفع هدف العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت ديون السنغال نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وفق الأرقام التي أوردتها رويترز.
ويكتسب التصويت أهمية إضافية بسبب ارتباطه ببرنامج تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، توصلت إليه السنغال إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأنه في سبتمبر، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ومن شأن استمرار الخلاف حول الميزانية أن يزيد تعقيد مسار التمويل وإدارة الدين العام
