أعلن الفريق البرلماني Takku Wallu Sénégal تراجعه عن تقديم طعن بعدم دستورية القانون المعدِّل لبعض مواد مدونة الانتخابات، وعلى رأسها المواد L29 وما يليها، رغم إقرارها مؤخرًا من قبل الأغلبية البرلمانية.
وأوضح الفريق، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء عقب نقاشات داخلية موسّعة وتقييم شامل للوضع السياسي الراهن، لاسيما بعد تصريحات رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي الذي أعلن عزمه اتخاذ إجراءات تتعلق بنفس المقتضيات القانونية.
وأشار البيان إلى أن الهدف من هذا التراجع هو تفادي أي تداخل مع التوترات القائمة داخل معسكر السلطة، والابتعاد عن ما وصفه بـ“الصراعات الحزبية” التي لا تخدم المصلحة العليا للبلاد.
وأكدت الكتلة البرلمانية أنها تفضّل ترك الأغلبية تتحمّل كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن خياراتها التشريعية، مع الاستمرار في أداء دورها كمعارضة “يقِظة وبنّاءة” داخل البرلمان، ومواصلة الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية.
