سرنج مود نيانغ
أجرى وزير العدل وحافظ الأختام، (موسى سار)، مساء يوم الاثنين 3 أغسطس 2026، من تمام الساعة التاسعة، زيارة لسجن ” REUBEUS”، لتفقد الزنازين الأكثر اكتظاظاً، ولمشاهدة صورة واقعية وملموسة عن الوضع، بعيداً عن التقارير الإدارية والمحاضر الرسمية. .و كان الوزير برفقة عدد من المسؤولين القضائيين ومسؤولي إدارة السجون – على وجه الخصوص الزنازين التي تُعتبر الأكثر اكتظاظاً بالسجناء.
و كان الهدف من هذه الزيارة الليلية المفاجئة تمكين الوزير من الاطلاع المباشر على ظروف احتجاز السجناء؛ وقد كانت مسألة “حيازة الأغراض الشخصية”، وتجريد نزلاء السجون الجدد من ملابسهم، لغرض التفتيش، واكتظاظ الزنازين-التي تثير مخاوف عديدة داخل السجن- من بين النقاط الرئيسية التي ركزت عليها الزيارة.
و لم يكن السيد (موسى سار) وحده خلال هذه الجولة التفقدية؛ حيث ذكرت (Libération) إلى أنه كان برفقته :
- مدير ديوانه،
- مدير الشؤون الجنائية والعفو،
- المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في دكار
- عميد قضاة التحقيق في المحكمة الكبرى (من الدرجة الممتازة) في دكار،
- عميد قضاة التحقيق في المحكمة الكبرى في “بيكين-غيدياواي” (Pikine-Guédiawaye)
- عميد قضاة التحقيق في القطب القضائي المالي
- المدير العام لإدارة السجون،
- المستشار الفني والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، لهدف إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية في المنظومة القضائية والسجنية في عملية المعاينة الميدانية.
زار الوفد الوزاري، على وجه الخصوص، الغرف الأكثر اكتظاظا أرقام 3 و4 و9 و10 و14 و43 في سجن “ريبيوس” (Rebeuss)، في خطوة هادفة إلى معاينةتتيح لوزير العدل والمسؤولين المرافقين تقييم الصعوبات التي يواجهها السجناء بشكل مباشر، فرصة لفهم الواقع اليومي لموظفي السجون بشكل أفضل، وهم المكلفون بإدارة مؤسسة تواجه تحديات وقيوداً كبيرة.
كانت الزيارة تهدف الى أنسنة السجون واحترام الكرامة الإنسانية من خلال :
- متابعة ظروف الاعتقال في المؤسسات السجنية بشكل شخصي؛
- الإحاطة بشكل أدق بالواقع الذي يعيشه السجناء، وكذلك بالظروف التي يواجهها عناصر إدارة السجون؛
- مواصلة الإصلاحات الرامية في الموازنة بين المتطلبات الأمنية واحترام الكرامة الإنسانية.
و لمواجهة مشكلة الاكتظاظ في السجون، خصصت الحكومة ميزانية قدرها 25 مليار فرنك أفريقي لإنشاء منشأتين في كل من “ماليكوندا” ( امبور، اتياس ) جنوب شرقي داكار، و”لوغا” ( شمال )، تكون لهما قدرة استيعابية إجمالية تبلغ 25 ألف مكان، ومن المتوقع إنجازهما بحلول عام 2027.
وفي غضون ذلك أشار مركز “أفريكا جوم” (AfrikaJom Center) إلى وجود نقص في الكوادر المهنية؛ إذ يضم السنغال 439 محامياً، في حين تُقدَّر الاحتياجات الفعلية بـ 1300 محامٍ، داعيا إلى سن قانون يعزز مبدأ “قرينة البراءة” وينظم استخدام الأساور الإلكترونية.
