قضيتا “ASER” و“Intermaq”: مبلّغون عن الفساد يلوّحون بإحالة الملف إلى مكتب مكافحة الفساد
تتجه قضية الصفقات المرتبطة بالكهرباء الريفية ومشروع المعدات الزراعية «إنترماك» إلى مرحلة جديدة، بعدما أعلن عدد من المبلّغين عن الفساد عزمهم إحالة الملف قريبًا إلى المكتب الوطني لمكافحة الغش والفساد (OFNAC) للتحقيق في ما وصفوه بـ«تجاوزات محتملة».
وتتركز الشبهات أساسًا حول صفقة مشروع Intermaq المرتبطة بوزارة الزراعة، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 85 مليار فرنك إفريقي. وقد أثار الملف جدلًا واسعًا بعد تصريحات وزير الزراعة مابوبا جانج الذي تحدث عن احتمال وجود مبالغة في الفواتير قد تصل إلى 12 مليار فرنك إفريقي.
وكان المشروع قد قُدِّم في البداية باعتباره برنامجًا طموحًا لتحديث القطاع الزراعي، عبر توفير نحو 3000 وحدة ميكانيكية تشمل جرارات ومضخات مائية، بهدف تعزيز الإنتاج وتقليص الخسائر بعد الحصاد. غير أن تصريحات الوزير بشأن احتمال وجود تضخيم في التكاليف أعادت فتح النقاش حول شفافية الصفقة.
كما يشمل الجدل صفقة تتعلق بالكهرباء الريفية مرتبطة بـ الوكالة السنغالية للكهرباء الريفية (ASER) وشركة AEE Power، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 37 مليار فرنك إفريقي.
ويرى أصحاب مبادرة الإبلاغ أن إحالة الملف رسميًا إلى OFNAC ستمكّن من فحص الوثائق والعقود المرتبطة بهذه الصفقات، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات في إجراءات الإسناد أو التنفيذ.
ويؤكد هؤلاء أن القضية تتجاوز الأرقام إلى مسألة الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، مشددين على أن توضيح الحقائق بشكل مستقل من شأنه تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، في ظل الجدل المتزايد الذي تشهده الساحة العامة حول هذه الملفات
