قانون المالية المعدل 2025: باب مالك اندور ينتقد ارتفاع الدين وغياب النتائج الملموسة

أثار الوزير السابق باب مالك اندور جدلاً واسعاً بعد خروجه الإعلامي الأخير، الذي وجّه فيه انتقادات لاذعة لحكومة «الباستيف»، على خلفية قانون المالية المعدل لسنة 2025 (LFR)، مسجّلاً ما وصفه بـ”مفارقة خطيرة” بين الارتفاع القياسي في الدين العمومي و”غياب الإنجازات الكبرى على الأرض”.

وفي تصريحات أدلى بها، اعتبر اندور أن المديونية التي سجلتها البلاد خلال عامين فقط من حكم الحكومة الحالية بلغت 10.200 مليار فرنك CFA، أي ما يفوق – بحسبه – مجموع ما تم تسجيله خلال خمس سنوات من حكم الرئيس السابق ماكي سال، رغم أن الأخيرة ارتبطت، وفق تعبيره، بمشاريع كبرى مثل الطرق، المستشفيات، جسر فارافيني، BRT، قطار TER، والقطب الحضري لديامنيديو.

وقال الوزير السابق:

“ما نشهده اليوم هو سابقة: ديون ضخمة بلا نتائج، بلا مشاريع، ولا حتى وثيقة تواصلية تشرح للمواطنين كيف تُصرف هذه الموارد.”

وأشار أندور إلى أن ما وصفه بـ”الارتباك في التوجهات الحكومية” يُترجم كذلك من خلال الزيادات الملحوظة في بعض بنود الميزانية، مثل:

• ارتفاع ميزانية الجمعية الوطنية بـ2,3 مليار فرنك إفريقي مقارنة بقانون المالية الأولي، ما يمثل زيادة إجمالية تُقدّر بأكثر من 4 مليارات مقارنة بالدورة السابقة؛
• نمو ميزانية الوزارة الأولى بـ6 مليارات، وهو ما طرح – حسبه – تساؤلات حول نفقات التنقلات الرسمية، بما في ذلك استخدام الطائرات الخاصة.

وفي سياق تحليله لأداء الحكومة، عبّر باب مالك أندور عن أسفه لما أسماه “توقف المشروع السياسي”، معتبراً أن رؤية 2050 التي كانت من أبرز محاور خطاب السلطة “لم تعد تحظى بأي نقاش عام”، فيما اختفى الحديث عن الأجندة التحويلية والقطيعة الموعودة.

وختم الوزير السابق بالقول إن المرحلة الحالية تشهد، في نظره، غياباً للرؤية، وتضخيماً للنفقات، وارتفاعاً في حجم الدين، من دون مخرجات اقتصادية أو اجتماعية حقيقية