صندوق النقد الدولي يعترف بحق السنغال في اختيار استراتيجيتها السيادية بشأن الدَّين

أكد صندوق النقد الدولي أن قرار إعادة هيكلة الدَّين العام السنغالي من عدمه هو حق سيادي خالص للحكومة الوطنية، موضحًا أنه ناقش مع السلطات في داكار جملة من الخيارات لمواجهة ما وصفها بـ«الهشاشات الكبيرة» في المديونية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وكان الصندوق قد جمّد في العام الماضي برنامج دعم مالي بقيمة 1.8 مليار دولار بعد أن كشفت الحكومة الجديدة عن ديون خفية تُقدر اليوم بأكثر من 11 مليار دولار. وفي تصريح مثير للجدل، أعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو أن مسؤولي الصندوق اقترحوا على حكومته اللجوء إلى إعادة الهيكلة، وهو ما رفضته داكار رفضًا قاطعًا، مما أدى إلى انخفاض حاد في السندات الدولية السنغالية خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضح متحدث باسم الصندوق أن مهمة الخبراء في داكار كانت «تقديم تحليلات ونصائح فنية لدعم خيارات الحكومة»، مؤكدًا أن طبيعة العمليات المالية وقرار إعادة الهيكلة أو عدمها تبقى «قرارًا سياديًا بحتًا». ورغم هذا الموقف، فإن السندات السنغالية واصلت تراجعها، إذ هبطت سندات 2031 إلى 71.77 سنتًا للدولار، فيما انخفضت السندات المقومة باليورو لعام 2028 إلى 79 سنتًا، وفق بيانات منصة Tradeweb.

ويُتوقع أن تقدم داكار خطة مالية «موثوقة» لاستعادة توازن المالية العامة، بعد أن تعهّد سونكو في أغسطس بتمويل 90٪ من الاستثمارات عبر موارد داخلية دون اللجوء للاقتراض الخارجي. غير أن محللين حذروا من أن رفض إعادة الهيكلة سيُضيّق هامش التحرك المالي للحكومة التي تواجه دينًا عامًا يُقدّر بـ132٪ من الناتج المحلي، ما قد يفرض إجراءات تقشف حادة ويُفاقم الاحتقان الاجتماعي في البلاد