أعلن رئيس الوزراء أحمدو الأمين لو، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء، عن عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري لتنسيق مختلف مبادرات الحماية الاجتماعية الحكومية، بهدف تعزيز أثرها وتحسين استفادة الفئات المستهدفة منها.
وأوضح أن الحكومة تعتزم تسريع عدد من الإجراءات، من بينها تفعيل لجنة متابعة السجل الوطني الموحد ومباشرة أعمالها، واستكمال واعتماد الدليل المنظم لطرق تسييره وإدارة بياناته، إضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لرقمنة نظام صرف المنح الاجتماعية قبل نهاية عام 2026.
كما تشمل الإجراءات المرتقبة صرف منح الأمن الأسري للمستفيدين الجدد، وإنشاء لجنة توجيهية لسياسات شبكات الأمان الاجتماعي قبل نهاية يونيو الجاري، مع تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية الاستحقاقات المتبقية لسنة 2026 في إطار قانون المالية التعديلي المقبل.
ودعا رئيس الوزراء إلى تسريع استكمال مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذلك مشروع القانون الخاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة، تمهيداً لعرضهما على الجمعية الوطنية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد أحمدو الأمين لو أن هشاشة أوضاع عدد كبير من الأسر، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، تفرض على مختلف القطاعات الحكومية إدراج برامج الحماية الاجتماعية ضمن خططها الاستعجالية، مشيراً إلى أن عملية تحديث وتوسيع السجل الوطني الموحد اكتملت مطلع عام 2026، ليشمل نحو 996 ألفاً و194 أسرة مصنفة بين فقيرة وهشة، مقابل 545 ألف أسرة فقط في السابق.
