عرض رئيس الوزراء السنغالي أحمد الأمين لوح، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، في ظل تحديات مالية واقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
وقال لوح إن السنغال مطالبة بتسوية متأخرات مالية تبلغ نحو 1.956 تريليون فرنك إفريقي، أي ما يعادل 3.5 مليارات دولار، مؤكداً أن معالجة هذه المتأخرات تمثل خطوة أساسية لاستعادة التوازن في المالية العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتجه إلى إعادة هيكلة الدين، وإنما إلى إعادة جدولة آجاله والتفاوض بشأن أسعار الفائدة، في إطار خطة تستهدف استعادة الاستدامة المالية وتفادي انعكاسات الأزمة على النشاط الاقتصادي وفرص العمل.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السنغال وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
