قرر رئيس جمهورية السنغال وضع مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026 موضع التنفيذ. وقد أُضفي الطابع الرسمي على هذا القرار من خلال المرسوم رقم 2026-2416، الذي وُقِّع في 19 نوفمبر 2026.
وفي بيان صادر في اليوم نفسه في دكار، أوضحت رئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة اتخذ هذا القرار استناداً إلى صلاحياته الدستورية، وبصفته حامياً للدستور وضامناً لاستمرارية الدولة وللسير المنتظم للسلطات العامة.
وقد وقّع المرسوم القاضي بوضع مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026 موضع التنفيذ كلٌّ من عمر سامبا با، الوزير والأمين العام لرئاسة الجمهورية.
ويُمثّل هذا القرار مرحلة جديدة في مسار تطبيق التعديلات الميزانيّة (قانون المالية التعديلي) لعام 2026.




