للتنظيم الصارم لأسعار السلع الأساسية، والرقابة الفعّالة على الإيجارات، وتوطيد أوضاع المالية العامة: وضع رئيس الدولة خارطة طريق طموحة لفريقه الحكومي، جاعلاً الحفاظ على القدرة الشرائية والسيادة الاقتصادية في صميم الأولويات الوطنية.
السيادة، والعدالة الاجتماعية، والازدهار. هذه هي ركائز الرؤية التي أكدها رئيس الجمهورية مجدداً خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. واستجابةً لتطلعات الشعب الملحة، وجّه رئيس الدولة رسالة واضحة لا لبس فيها إلى الفريق الحكومي: لقد ولّى زمن التصريحات، وحان وقت العمل الجاد، وتحقيق الإنجازات الملموسة، وقياس النتائج، وكل ذلك انطلاقاً من مبدأ التضامن الوطني.
القدرة الشرائية والإيجارات: الصمود في وجه غلاء المعيشة. يُعدّ حماية موارد الأسر السنغالية المالية أمراً بالغ الأهمية في صميم أولويات الرئيس. ولمواجهة غلاء المعيشة، يطالب رئيس الدولة بفرض رقابة صارمة على أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية اليومية. ولهذا الغرض، يُحثّ الحكومة على التنفيذ الحثيث للإجراءات المنصوص عليها في قانون الأسعار وحماية المستهلك. وتنسجم سياسة الرقابة الصارمة هذه تمامًا مع استراتيجية السيادة الغذائية الشاملة التي تتبناها الحكومة.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، الذي يُعاني من ضغوطٍ كبيرة، يعتزم رئيس الجمهورية وضع حدٍّ للتجاوزات. وقد أمر بتنظيم فعّال لتكاليف الإيجار، مدعومًا بتطبيق آليات تنظيمية وإنفاذية مناسبة لضمان الامتثال للقوانين السارية.
ولتوقع تقلبات الأسواق الدولية وضمان استقرارٍ دائم، أوصى رئيس الدولة بإنشاء نظام مراقبة استراتيجي. وسيُناط بهذا النظام تأمين جميع سلاسل الإمداد الوطنية للمنتجات الأساسية.
وأخيرًا، على الصعيد الاقتصادي الكلي، يجب أن يتم التعافي الوطني في إطار انضباطٍ صارم في الميزانية. ويؤكد الرئيس على ضرورة تحقيق ضبطٍ استثنائي للمالية العامة، وهو شرطٌ أساسي لجذب الاستثمارات الإنتاجية وبناء شراكات مالية مُصممة خصيصًا لتنمية البلاد.
الانتعاش الاقتصادي وقطاع المحروقات: رئيس الدولة يحدد المسار
يتخذ رئيس الجمهورية زمام المبادرة في معالجة المحاور الاستراتيجية للنمو الوطني. وقد دعا رئيس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لإنعاش القطاعات ذات الأولوية، بالتشاور المباشر مع الجهات الاقتصادية المعنية. ولإحداث تحول جذري في بيئة الأعمال، تم عقد الاجتماع المرتقب لمجلس الاستثمار الرئاسي، بمشاركة فعّالة من جميع مؤسسات القطاع الخاص.
وفي إطار المطالبة بتعزيز الرقابة والإشراف على قطاع المحروقات، أعلن رئيس الدولة عن قرب انعقاد جلسة استثنائية للجنة البترول والغاز (COS-Petrogaz). كما أعلن عن تفعيل صندوق الأجيال القادمة، حيث أعيد تفعيل لجانه التوجيهية لإجراء التقييم الفني لاستراتيجية الاستثمار المقدمة من الصندوق الوطني للاستثمارات الصناعية (FONSIS)، بما يضمن إدارة مستدامة للموارد للأجيال القادمة
