تقنين المثلية الجنسية: الموقف الثابت للسنغال وفق وزيرة العدل عيساتا تال سال في جنيف

شاركت وزيرة العدل، حافظة الأختام، الاثنين الماضي بجنيف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التي افتتحت بدورة الاستعراض الدوري الشامل. وتتمثل هذه الممارسة، بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، في مراجعة جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في كل أربع سنوات وتكون كل دولة خاضعة للفحص. وخلال هذا اللقاء، عاد العديد من الممثلين، خاصة من الدول الغربية، إلى تقنين المثلية الجنسية.

لكن كلمة معالي وزيرة العدل السنغالية عايساتا تال سال كانت واضحة للغاية ولا لبس فيها بشأن هذه القضية التي كثيرًا ما أثارت الجدل العام في السنغال. وأصرت أمام المجلس على أن السنغال لن تقنن المثلية الجنسية. ولهذا السبب أيضاً ترفض بشكل منهجي جميع القرارات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، “داعية الدول إلى احترام قناعات ومعتقدات ومبادئ أخلاقية واجتماعية لكل شخص. »

وأثارت السيدة عيساتا تال سال، من بين أسئلة أخرى، المسائل المتعلقة بحرية الصحافة. وقالت : “لم تتم مقاضاة أي صحفي، ولن يتم مقاضاته بسبب كتاباته وتعليقاته التي ينشرها بحرية. أولئك الذين عاشوا صعوبات مع القانون قاموا بذلك بسبب جرائم ضد القانون العام التي يعاقب عليها أي شخص يخالف القانون” . واستجوبت من قبل بعض النواب الذين ذكروا أحداث مارس 2021 ويونيو 2023 فيما يتعلق بالعنف الذي حدث حينها. وردت عيساتا تال سال قائلة: “ستتم إدانة جميع مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم على أفعالهم، بغض النظر عن انتماءاتهم . وأشارت إلى أنه تم فتح الإجراءات القانونية والتحقيقات جارية لدى المحاكم. وسيتم لفت انتباه الجمهور إليها بمجرد الانتهاء منها.