تجديد البلدية ، ضمان التنمية المحلية الحقيقية !

الأستاذ نجاغا سي

منذ الاستقلال ، نفذت دولة السنغال سياسة “اللامركزية ” تجاه السكان على مستوى القاعدة ، بالاعتماد أولاً على البلديات (المديريات ).

في عام 1972 ، بدأت دولة السنغال إصلاحًا رئيسيًا من خلال إنشاء المجتمعات الريفية. كان الهدف منه تعزيز التنمية الشعبية وإرساء ديمقراطية تشاركية حقيقية من خلال ضمان أن السكان على مستوى القاعدة يمكنهم تولي المسؤولية عن أنفسهم ، وضمان تنميتهم الإقتصادية والثقافية والإجتماعية ، وما إلى ذلك.

ومن الواضح أنه بعد عدة سنوات ، لم تتحقق الأهداف المستهدفة.

وهكذا ، في عام 1996 ، تم اتخاذ خطوة أخرى مع مؤسسة بلديات المقاطعات ، ولا سيما في المدن الكبيرة ، مع الحفاظ على المجتمعات الريفية في المناطق الداخلية من البلاد. ومع ذلك ، لم تحقق الأهداف المرتقبة

في عام 2013 ، وضع الرئيس ماكي سال الإصلاح الثالث للامركزية ، والتجمع الشامل ، وبالتالي جعل المجتمعات المحلية (المجتمعات الريفية ، مجتمعات المقاطعات) ، مديريات كاملة. على الرغم من هذه الإصلاحات الجريئة ، إلا أن أهداف اللامركزية لم تحقق شيئا.

الواقع ، أن الهدف الرئيسي من اللامركزية هو تعزيز التنمية الشعبية من خلال ضمان أن السياسات العامة المختلفة التي بدأتها السلطات العامة يمكن أن تصل إلى السكان الذين هم المستهدفون الرئيسيون والمستفيدون من هذه الاصلاحات.

لسوء الحظ ، لم يتحقق هذا الهدف أبدًا لأن إحدى الروابط الأساسية لسياسة اللامركزية ، إن لم نقل (الرابط الأساسي لسياسة اللامركزية) لم تؤخذ في الاعتبار في سلسلة التنمية المحلية.

وهذا خلل كبير في سياسات اللامركزية المختلفة التي أطلقتها دولة السنغال والتي ينبغي تصحيحها من خلال توفير الهياكل الأساسية ، سواء في المدن أو في الأرياف.

ويُعرَّف المجتمع على أنه مجموعة من الناس ، توحدهم مصلحة مشتركة ، منظمة مشتركة ، أو مشاعر مشتركة ، و يعيشون في نفس المكان ، نفس البلد”.

يتضح مما سبق أن الحي في المدن ، مثل القرية في داخل البلاد ، يشكل مجتمعا حقيقيا. من المهم اليوم جعلهم سلطات محلية حقيقية من خلال منحهم وضعا جديدا بحيث تكون لكل مجتمع (بلدية ، دائرة ، منطقة) مجلس تنفيذي منتخب بالاقتراع العام. تمارس صلاحياتها بحرية بالإضافة إلى عمل الدولة “.

لذلك سيكون من الضروري إنشاء ، مجلس مقاطعة قي كل منطقة وفي كل قرية ، مجلس قروي مع تنفيذي منتخب: “حكومة مقاطعة أو حكومة قرية” يرأسها رئيس أو نائب رئيس أو أمين صندوق ، أو رئيس المنظمة الرياضية والثقافية -ASC- ، رئيس المقاطعة ، إمام المنطقة ، ورئيسة المنطقة “Badianou Gokh” ، السلطات الدينية والعرفية ، ممثل كبار السن (والد الأسرة) من السلطات والهيئات الإدارية المتميزة والمستقلة ، المسؤولة عن التعامل مع مشاكل الحي أو القرية.

سيكون الهدف الرئيسي لهذا الإصلاح هو استكمال سياسة “اللامركزية “التي بدأتها الدولة وتعزيز الديمقراطية التشاركية الحقيقية وضمان تنمية السكان على مستوى القاعدة.

يتعلق الأمر حقًا بإعادة القوة إلى الأشخاص في القاعدة.

للقيام بذلك ، سيكون لمجالس الأحياء أو المجالس القروية لجان “نوع من الوزارات” ، كل منها مسؤولة عن تحديد المشاكل التي تنشأ على مستواها ، وإدراجها واقتراح الحلول لها.

سيرأس هذه اللجان رئيس ونائب رئيس وسكرتير تنفيذي وأمين خزانة منتخب سيكونون بحكم المنصب أعضاء في مجالس الأحياء والقرى.

وفوق كل شيء ، سيمكن هذا من محاربة الفقر المتزايد ، وبطالة الشباب ، وانعدام الأمن ، وعدم الملاءمة ، ومشاكل الصرف الصحي ، والإقصاء ، والصحة ، والتعليم ، والبيئة المعيشية ، وتدريب الشباب والنساء ، والبيئة ، إلخ.

سيحصل كل مجلس حي على مخصصات سنوية من المديرية يحددها المجلس البلدي.

سيكون للمجلس البلدي ممثل في حكومة الحي أو القرية يتولى مراقبة وتنفيذ المبالغ المخصصة لمجلس الحي أو القرية. وستكون هذه المجالس أيضًا قادرة على جعل أعضائها يساهمون ويتلقون المساعدة والإعانات من مواطنيهم في الشتات.

لمكافحة الفقر المتزايد وبطالة الشباب بشكل أكثر فعالية ، يجب أن يحصل مجلس المدينة على ائتمان بلدي لتسهيل الحصول على الائتمان للشباب والنساء.

من المفهوم أنه لا يمكن تنفيذ هذا الإصلاح بشكل فعال إلا من خلال إجراء مراجعة متعمقة للتسمية الإدارية والمالية الحالية للبلديات.

من هذا المنظور ، سيكون لرئيس البلدية دور منسق عمل لمجالس المقاطعات أو القرى المختلفة لكنه سيحتفظ بصلاحياته التقليدية.

ومن المؤكد أن مثل هذا الإصلاح سيعطي المعنى الحقيقي لسياسة اللامركزية وسيمكن الدولة من تحقيق الأهداف المتوقعة من اللامركزية في النهاية. وتفترض مثل هذه السياسة أيضًا استبيانًا حقيقيًا من جانب السكان وتساؤلًا عن السلوك والمواقف.

سيساهم تنفيذه بشكل حاسم في ظهور نوع جديد من المواطنين: المواطن المجتمعي.

الأستاذ انجاغا سي
محام في المحاكم.
مرشح التحالف “GAALU SENEGAAL” .
“GAALU BISCUITERIE