actualite

الهجرة غير النظامية: من “بونا واد” إلى كارثة غرق القارب قبالة “لومبول”

بالي بليرا

في عام 1999، تابع السنغاليون بتأثر بالغ قصة “بونا واد”، وهو شاب من أبناء الوطن نجا بأعجوبة بعد أن اختبأ في حجرة عجلات طائرة كانت متجهة من داكار إلى ليون. كشفت رحلته تلك عن “حلم الرحيل” الذي كان يراود بالفعل جزءاً من شبابنا. لكن بعد بضعة أشهر، وإصراراً منه على المغادرة مهما كان الثمن، حاول القيام برحلة سرية أخرى على متن طائرة متجهة من داكار إلى أبيدجان.

هذه المرة، لم ينجُ؛ إذ عُثر على جثته داخل حجرة عجلات الطائرة أثناء فحص روتيني في مطار أبيدجان. يظل مصيره المأساوي أحد أبرز الرموز لظاهرة الشباب المستعدين للمخاطرة بحياتهم أملاً في مستقبل أفضل. وقد اتخذت نزعة “الرحيل بأي ثمن” أبعاداً مأساوية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع تزايد عمليات الهجرة عبر قوارب الصيد التقليدية (الزوارق) نحو أوروبا.

وبعد سبعة وعشرين عاماً على قصة “بونا واد”، تأتي الأحداث لتذكرنا بأن المأساة لا تزال مستمرة. فحادث الغرق الذي وقع قبالة سواحل “لومبول” -والذي أودى بحياة أكثر من أربعين من أبناء وطننا كانوا في طريقهم إلى أوروبا- يضعنا، بقسوة لا تُحتمل، أمام فداحة مأساةٍ لا تنفك تتكرر. فخلف الأرقام، تكمن حيوات تحطمت، وعائلات ثكلى، وأحلامٌ ابتلعتها أعماق المحيط.
وها هي السنغال، مرة أخرى، تبكي أبناءها.

ولكن، كم من حوادث الغرق نحتاج بعدُ حتى نصل إلى وعيٍ جماعيٍّ يرقى إلى مستوى هذه الكارثة الإنسانية؟ مع تكرار رؤية القوارب ذاتها وهي مثقلة بالركاب، وتكرار مشاهد العائلات الغارقة في الأحزان، يبرز خطرٌ جسيم يتمثل في اعتياد ضمائرنا على ما لا يمكن قبوله. ومع ذلك، فليس في موت شابات وشبان -يخوضون غمار البحر مخاطرين بحياتهم أملاً في مستقبل أفضل- أي شيء طبيعي. فكل قارب يختفي يأخذ معه جزءاً من الطاقات الحيوية لأمتنا.

إن الهجرة غير النظامية ليست مجرد ظاهرة تتعلق بحركة السكان، بل هي عرضٌ لخللٍ عميقٍ على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. وهي تعكس حالة اليأس التي تسيطر على الشباب، الذين ينتهي بهم المطاف إلى الاعتقاد بأن مستقبلهم لا يمكن أن يُبنى إلا في مكانٍ آخر.

ورغم أن الدوريات البحرية وتشديد الرقابة تظل إجراءات ضرورية، إلا أنها وحدها لا تكفي للقضاء على هذه الظاهرة. فما لم تُعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ستظل الرحلات عبر القوارب تبدو -بشكل مضلل- وكأنها الملاذ الأخير؛ مما يغذي شبكات التهريب السرية التي تزدهر بفضل تشديد سياسات الهجرة وتقييد المسارات القانونية للتنقل.

كما أنه من الضروري للغاية التصدي للمهربين بمنتهى الحزم. فهذه الشبكات الإجرامية، التي تستغل معاناة وآمال آلاف الشباب، تدفع بهم عمداً إلى خوض رحلات غالباً ما تكون مميتة. لذا، يجب ملاحقة هؤلاء المجرمين باستمرار، وتقديمهم للعدالة، وإنزال أشد العقوبات القانونية بحقهم.

ومع ذلك، لا يمكن الاكتفاء بالمقاربة الأمنية كحلٍ وحيد. فالتفاوت في مستويات التنمية وتركز الفرص الاقتصادية في مناطق معينة من العالم يغذي، بطبيعة الحال، حركات الهجرة؛ إذ لطالما تنقلت الشعوب بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.

لكننا نكون مخطئين إذا ألقينا بالمسؤولية الكاملة عن هذا الوضع على أطراف خارجية؛ إذ يتحتم علينا أيضاً مساءلة أنفسنا عن أوجه القصور لدينا. حين تعجز السياسات العامة عن توفير فرص عمل كافية، أو تقديم برامج تدريبية ملائمة، أو دعم ريادة الأعمال، يتنامى شعورٌ عامٌّ بغياب الآفاق المستقبلية.

ويضاف إلى ذلك الضغط الاجتماعي المرتبط بمفهوم “تيكي” (Tekki) -أي تحقيق النجاح والذات-؛ إذ لا يزال السفر إلى الغرب يمثل، في المخيال الجماعي للكثيرين، أقصر الطرق نحو النجاح. وتُغذّي هذه النظرة أسطورةَ “أرض الأحلام” (إلدورادو) حيث المال والفرص في متناول اليد بسهولة، في حين أن الواقع غالباً ما يكون أكثر صعوبة بكثير. لذا، يكمن التحدي الحقيقي في إعادة الاعتبار لقيم العمل، والجهد، والصبر، وريادة الأعمال المحلية.

إن على المجتمع توجيه رسالة تتسم بالصدق والأمل إلى الشباب السنغالي؛ فالأمم التي تُلهم العالم اليوم قد شيدت ازدهارها بفضل العمل، والابتكار، والتعليم، والمثابرة عبر أجيال متعاقبة. ولا شيء يمنعنا من سلوك المسار ذاته

لا يمكن ترك مستقبلنا رهناً لأمواج المحيط الأطلسي؛ بل يجب بناؤه هنا، في مدننا وقرانا وشركاتنا وجامعاتنا ومزارعنا. إن السنغال بحاجة إلى طاقة شبابه وإبداعهم والتزامهم.

ويظل التنمية هي الرد الأمثل على الهجرة غير النظامية. إذ ينبغي تكثيف الاستثمار في التعليم، والتدريب المهني، والزراعة، والصناعة، والابتكار، ودعم الشباب أصحاب المشاريع. والأهم من ذلك كله، يجب استعادة الأمل.
إن مستقبل أفريقيا لن يُبنى في مياه المحيط الأطلسي، ولا في مراكز الاحتجاز على حدود أوروبا أو أمريكا؛ بل سيُبنى داخل قارتنا، من خلال الحوكمة الرشيدة، وخلق الفرص الاقتصادية، وتثمين مواردنا البشرية.

لقد آن الأوان لأن تشكل مأساة “لومبول” (Lompoul) صدمة توقظنا من غفلتنا. لم يعد مقبولاً أن نكتفي بإحصاء الضحايا عقب كل غرق، ثم ننتظر وقوع المأساة التالية. إن كل ضحية تطرح تساؤلاً حول قدرتنا الجماعية على توفير آفاق مستقبلية لشبابنا. إنها ورشة عمل ضخمة وضرورية للغاية!

ملاحظة: يأتي هذا النص استكمالاً لمقال كنت قد نشرته عام 2015 بعنوان “وجهةٌ نحو الفردوس.. فإذا بها الجحيم” (Destination Le Paradis, par ici l’Enfer)، وذلك في أعقاب حادث الغرق المأساوي الذي وقع في 19 أبريل قبالة سواحل ليبيا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص، بينهم العديد من مواطنينا. وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، لا تزال الأسباب ذاتها -للأسف- تؤدي إلى المآسي نفسها .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى