من فائض 160 مليارًا إلى عجز 29.5 مليار فرنك.. تراجع الصادرات يضغط على التجارة الخارجية
سجّل الميزان التجاري السنغالي عجزًا بقيمة 29.5 مليار فرنك إفريقي خلال سبتمبر 2026، مقابل فائض بلغ 160 مليار فرنك في أغسطس، وفق أحدث نشرة شهرية لإحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا.
وأرجعت الوكالة هذا التراجع إلى اتساع العجز التجاري مع عدد من الشركاء، من بينهم نيجيريا وبلجيكا والأرجنتين، في حين ساهم تحسن المبادلات مع بنما وإسبانيا وروسيا في الحد من تفاقم العجز.
وبلغت صادرات السنغال في سبتمبر 566 مليار فرنك إفريقي، مقارنة بـ711.1 مليار في أغسطس، بانخفاض نسبته 20.4%. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفوسفات.
في المقابل، ارتفعت الواردات إلى 595.6 مليار فرنك إفريقي، مقابل 551.1 مليار في الشهر السابق، بزيادة قدرها 8.1%، نتيجة ارتفاع مشتريات النفط الخام والآلات وبعض الزيوت والدهون.
ورغم التراجع الشهري، أظهرت البيانات أن الرصيد التراكمي للميزان التجاري من يناير إلى نهاية سبتمبر بلغ فائضًا قدره 56 مليار فرنك إفريقي، مقابل عجز قدره 1,127 مليارًا خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتسلط الأرقام الضوء على أهمية تنويع الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي، في وقت تسعى فيه السنغال إلى تحسين مواردها الخارجية وتخفيف الضغوط على تمويل الاقتصاد
