المجموعة الإفريقية “إيكواس” ترفع العقوبات عن النيجر وسط مخاوف من التفكك

السبت، 24 فبراير، 2024

أبوجا – أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) السبت أنها سترفع العقوبات المفروضة على النيجر التي تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية، في خطوة تأتي ضمن محاولات رأب الصدع وقطع الطريق على تفكك محتمل للمجموعة بعد أن أعلنت ثلاث دول حدثت فيها انقلابات عسكرية انسحابها من المجموعة.

وجاء الإعلان في أعقاب قمة تناولت الأزمة السياسية في المنطقة التي تشهد انقلابات وبعد تصريحات أدلى بها الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو رئيس الدورة الحالية للمجموعة دعا فيها لتغيير إستراتيجية ايكواس في التعامل مع المجالس العسكرية التي نفذت انقلابات في مالي والنيجر وبوركينافاسو.

وقال أحمد تينوبو الذي تولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) السبت إن التكتل ينبغي أن يدرس تغيير إستراتيجيته في ظل سعيه إلى إقناع الدول التي تحكمها المجالس العسكرية بإعادة الديمقراطية والبقاء في المجموعة.

وسيجتمع زعماء إيكواس لبحث الأزمة السياسية في المنطقة التي تعاني من الانقلابات التي تفاقمت أزمتها في يناير الماضي حينما قررت النيجر وبوركينا فاسو ومالي التي تحكمها مجالس عسكرية الانسحاب من التكتل الذي يضم 15 دولة.

وشكل انسحاب الدول الثلاث مؤشرا على احتمال تفكك التكتل الذي يعاني أصلا من انقسامات في ظل أزمات متناثرة وحادة تواجهها القارة الافريقية.

وقال تينوبو في كلمة افتتاحية قبل عقد جلسة سرية في العاصمة أبوجا “أحث هذه الدول الثلاث على إعادة النظر في قرار الانسحاب وعدم النظر إلى منظمتنا على أنها العدو”، مضيفا “لا بد أن نعيد النظر في نهجنا الحالي في مسعانا إلى النظام الدستوري”.

ولم يخض في مزيد من التفاصيل، لكن التعليقات ستزيد من توقعات أن إيكواس تستعد لتخفيف العقوبات على النيجر أو رفعها والتي شملت تعليق مشاركة نيامي في السوق المالية والبنك المركزي الإقليميين.

وكانت دول إيكواس قد أغلقت حدودها مع النيجر وفرضت تدابير صارمة عليها العام الماضي بعدما احتجز جنود الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو وشكلوا حكومة انتقالية.

ودعت المجموعة الاقتصادية إلى قمة طارئة لمناقشة “السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر” بالإضافة إلى “التطورات المستجدة في المنطقة” حسبما أعلنت في بيان.

وتواجه ايكواس إلى جانب أزمة انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، أزمة سياسية تشهدها السنغال منذ تأجيل الرئيس السنغالي ماكي سال الانتخابات الرئاسية.

ويشارك ماكي سال في القمة السبت بعدما تغيّب عن القمة السابقة. وتأتي مشاركته بعد يومين من إعلانه أنّ ولايته ستنتهي كما هو مقرر في 2 ابريل، لكن بدون أن يحدّد موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية.

وكان سال قد ألغى بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير، ما أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة وأثار قلق “إيكواس”.

وأعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل “تحالف دول الساحل” في سبتمبر الماضي بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها واقتربت من روسيا.

وفي منتصف فبراير تحدث القائد العسكري للنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني عن إمكانية إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة “خطوة للخروج” من الاستعمار.

وأثار إعلان انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من “إيكواس” الأسبوع الماضي قلق مئات الآلاف من مواطني الدول الثلاث وبينهم تجار.

وتضمن الجماعة لمواطني دولها الخمس عشرة الأعضاء، إمكانية السفر إلى أي منها بدون تأشيرة والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة.

وبعد استيلاء العسكريين على السلطة في نيامي في نهاية يوليو 2023، وإطاحتهم الرئيس المنتخب محمد بازوم، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر أبرزها تعليق التعاملات المالية، وإغلاق الحدود، وتجميد أصول الدولة.

وأثّرت هذه العقوبات بشدة على البلاد حيث يعيش أكثر من 40 بالمئة من السكان في فقر مدقع وفقا للبنك الدولي. وكانت “إكواس” قد هدّدت نظام نيامي بتدخل عسكري بعد تنفيذه الانقلاب، لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.

ومنذ الانقلاب في النيجر، باءت محاولات الحوار بين السلطة الحاكمة الجديدة ودول غرب إفريقيا بالفشل. ويصرّ النظام العسكري في نيامي خصوصا على عدم الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم المحتجز مع زوجته منذ 26 يوليو من العام الماضي في حين اشترطت “إيكواس” الإفراج عنه مقابل تخفيف عقوباتها.

لكن النظام الجديد وافق مطلع يناير من العام الحالي على إطلاق سالم بازوم، نجل الرئيس السابق ونقله إلى توغو.

ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى 9 فبراير عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وحث ياكوبو غوون الرئيس النيجيري الأسبق والمشارك في تأسيس المجموعة الأربعاء الماضي، قادة المنطقة على بحث “رفع كل العقوبات المفروضة على بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر”. كما دعا المجالس العسكرية في هذه الدول إلى إعادة النظر في قرارها الانسحاب من التكتل.