حسم المجلس الدستوري السنغالي الجدل بشأن مقترح تعديل المادة 20 من قانون النفط، معلناً عدم قبول المقترح الذي كان يهدف إلى إخضاع عقود تقاسم الإنتاج النفطي والغازي لمراجعة مسبقة من الجمعية الوطنية قبل توقيعها من الحكومة.
وجاء قرار المجلس بعد إحالة رئيس الوزراء أحمد الأمين لو المقترح إليه في 28 سبتمبر الماضي.
وكان نواب الأغلبية البرلمانية قد تقدموا بالمقترح بهدف منح الجمعية الوطنية دوراً في مناقشة عقود تقاسم الإنتاج قبل توقيعها.
واعتبر المجلس الدستوري أن المسألة الواردة في المقترح تدخل ضمن المجال التنظيمي وليس المجال التشريعي، ليضع بذلك حداً للخلاف المؤسساتي حول هذه النقطة
