السنغال : نواب البرلمان يصادقون على مشروعي قانون يلغيان مجلسي الإقتصادي والاحتماعي ومجلس الجماعات المحلية

اعتمدت الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة، اليوم السبت، عدة مشاريع قانون لمراجعة الدستور وإلغاء مؤسستين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الأعلى للجماعات المحلية (HCCT)، السبت، في داكار .

وصوت مائة وأربعة وثلاثون نائبا لصالح إلغاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة العليا لمكافحة الإرهاب، فيما صوت ثمانية ضده وامتنع اثنان آخران عن التصويت.

وقال حافظ الأختام، وزير العدل، عثمان جانج ، أثناء تقديم مشاريع القوانين إلى الجمعية الوطنية: “إن القطيعة المنهجية في أساليب ووسائل الحوكمة المؤسسية تتطلب إلغاء المجلس الأعلى للتعليم والإصلاح والمحكمة العليا”.

واعتبر أن “الانخفاض الملحوظ في نمط حياة الدولة”، أي خفض الإنفاق العام، هو أحد أسباب التعديل الدستوري الذي اقترحته الحكومة على النواب.

ووعد السيد جانج بأن الأموال العامة المخصصة لصيانة CESE وHCCT سيتم تخصيصها للقطاعات الحيوية.

وتبلغ الميزانية السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للجماعات المحلية 7.8 مليار و7.3 مليار فرنك أفريقي على التوالي