في كلمته أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تناول ماكي سال قضية تمويل التنمية، منتقدًا شروط الحصول على القروض المفروضة على الدول النامية. وصرح قائلاً: “إن عبء الديون هذا على الدول النامية لا يعود إلى حجم الدين بقدر ما يعود إلى شروطه”. وأوضح الرئيس السنغالي السابق وجهة نظره بإحصائية لافتة: “للأسف، تقترض الدول النامية بأسعار فائدة أعلى بخمسة أضعاف، بل وثمانية أضعاف، من الدول المتقدمة”. ويعزو هذا الخلل مباشرةً إلى الآليات المطبقة في الأسواق المالية الدولية، “وفي مقدمتها آليات الضمان وعلاوات المخاطر المفروضة على الدول النامية”. ولمعالجة هذا الوضع، دعا إلى مشاورات واسعة النطاق تشمل وكالات التصنيف الائتماني والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية، “حتى نتمكن من وضع إطار عمل مناسب يتيح الوصول العادل إلى التمويل”.
كما أشار ماكي سال إلى أن “التمويل العام لم يعد يفي بالتوقعات، لا سيما بعد انخفاضه الحاد”. لذا دعا إلى زيادة تعبئة التمويل الخاص، “مع تخفيف المخاطر، لأن هذا هو الحد الأقصى للتمويل الخاص”. وأخيراً، دعا إلى “ضمان قدرة الدول على التجارة بشكل أكثر فعالية من خلال الاستثمار الخاص والشراكات”، وهو هدف قدمه على أنه “يصب في مصلحة جميع الدول الأعضاء
