أبدى رئيس الوزراء السنغالي أحمد الأمين لو موافقته المبدئية على رفع تعليق الاتفاقيات الإعلانية بين الدولة والمؤسسات الصحفية، في خطوة قد تمثل انفراجة للقطاع الإعلامي بعد أكثر من عامين من التوقف.
وجاء الموقف الحكومي في مراسلة مؤرخة في 19 أكتوبر الجاري، رداً على طلب تقدم به وزير الاتصال والعلاقات مع المؤسسات، بكاري سار، لاستئناف هذه الاتفاقيات ضمن إطار جديد يقوم على الشفافية وحسن إدارة الإنفاق العام.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى وضع معايير واضحة لتوزيع الإعلانات الحكومية، مع مراعاة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بقانون الصحافة، وحجم جمهورها، وأدائها، وانتشارها الجغرافي.
وستضم اللجنة ممثلين عن رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية، إلى جانب ممثلين عن صحيفة «لو سولاي» والتلفزيون والإذاعة السنغالية وثلاثة ممثلين عن الصحافة الخاصة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى رئيس الوزراء في موعد أقصاه 30 أكتوبر الجاري، تمهيداً لعرضها على اجتماع للمصادقة.
ورغم أن القرار لا يعني الاستئناف الفوري للعقود الإعلانية، فإنه يفتح المجال أمام إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمؤسسات الصحفية، وفق قواعد أكثر وضوحاً وعدالة.
