رفي دكار
اعتمدت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم، “المسألة الأولية – Question Préalable” التي طرحها النائب أمادو با بشأن مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026.
وجاء التصويت عقب مناقشات ساخنة في الجلسة العامة، حيث أسفرت النتائج – كما عُرضت داخل قاعة البرلمان – عن:
- تأييد 109 نواب للمسألة الأولية بنسبة 82.58%
- معارضة 20 نائباً بنسبة 15.15%
- امتناع 3 نواب عن التصويت بنسبة
2.27%
ومن أصل 165 نائباً مسجلاً في الجمعية، شارك 132 نائباً فقط في عملية الاقتراع.
ووفقاً للمادة 83 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، فإن اعتماد “المسألة الأولية” يؤدي تلقائياً إلى رفض مشروع القانون دون إجراء مناقشة عامة حوله ، وبذلك لن يخضع النص الذي قدمته الحكومة لدراسة تفصيلية من قبل النواب.
وكان النائب أمادو با قد دافع عن هذا الإجراء، مبرراً ذلك بوجود “غياب للمصداقية في الميزانية”. وقد شكك، على وجه الخصوص، في واقعية تقديرات العجز المالي البالغة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك في إمكانية تنفيذ استثمارات بقيمة 644 مليار فرنك أفريقي ممولة من موارد خارجية بحلول نهاية العام، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يعترض على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، رد عليه وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، الشيخ ديبا، بأن النقاش لا يتعلق بمصداقية الميزانية، بل بـ “خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي (PRES)”، متهماً النواب بالسعي إلى “الهروب من النقاش”.
