البنك الدولي يعلق تمويل المشاريع في مالي بعد عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.

علق البنك الدولي تمويل مشاريعه وبرامجه في مالي، وذلك على خلفية عجز البلاد عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، إثر العقوبات المفروضة عليها من طرف كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وتم الإعلان عن قرار وقف التمويل، في مراسلة من وزير الاقتصاد والمالية المالي، وجهها في 14 ابريل الجاري، إلى منسقي المشاريع والبرامج المعنية، غير أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن إخطار السلطات المالية بالقرار من طرف البنك الدولي في 18 مارس الماضي.
وأوضح وزير الاقتصاد المالي الحسيني سانو في مراسلته لمنسقي المشاريع والبرامج الممولة من البنك الدولي، أن تعليق التمويل يأتي “بسبب تراكم آجال الاستحقاق لأكثر من 45 يوما”.
وطالب الوزير هؤلاء المنسقين بموافاته بجرد حول التداعيات الاقتصادية والمالية لهذا الإجراء، وذلك في أجل أقصاه 20 ابريل 2022.
وكانت “إيكواس” والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، قد فرضا في يناير الماضي عقوبات على مالي، شملت إغلاق الحدود معها، وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون مع مالي، وكذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.
وتأتي العقوبات على خلفية عدم احترام المجلس العسكري الانتقالي موعد إجراء الانتخابات، وتوجهه نحو البقاء في السلطة لمدة 5 سنوات.