بدأت الجمعية الوطنية السنغالية، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2027، في جلسة خصصت لبحث اعتمادات الاستثمار والنفقات الاجتماعية.
وتأتي المناقشات في ظل ضغوط مالية تواجهها البلاد، وخلافات بشأن التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة، بعد الجدل الذي رافق مشروع الميزانية المعدلة لسنة 2026.
وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية نتائج المناقشات البرلمانية، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على أولويات الإنفاق العام، والبرامج الاجتماعية، والاستثمارات الحكومية.




