أعادت الجمعية الوطنية السنغالية مشروع القانون المتعلق بتمديد صلاحية بطاقة الهوية البيومترية التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى اللجنة المختصة، من أجل إجراء دراسة إضافية قبل إعادته إلى الجلسة العامة.
ويأتي قرار الإحالة إلى اللجنة في إطار استكمال دراسة مشروع القانون وإجراء التعديلات أو التوضيحات اللازمة، على أن يُعرض النص مجدداً أمام النواب بعد انتهاء أعمال اللجنة.
ويرتبط مشروع القانون بتمديد فترة صلاحية بطاقات الهوية البيومترية المستخدمة في السنغال، والتي تؤدي أيضاً دوراً مهماً في العملية الانتخابية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
