الأمم المتحدة تناشد لحل الخلاف حول سد النهضة

دعت الأمم المتّحدة يوم أمس الاثنين كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان إلى “العمل معاً” من أجل حلّ الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل والذي يثير توتّرات إقليمية شديدة وأحيل ملفّه إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة للصحافيين “نحضّ مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معاً لتكثيف الجهود من أجل حلّ الخلافات القائمة بالوسائل السلمية”.

وأضاف “من المهمّ التأكيد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السدّ، وقد أكّد هذا الإعلان على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النيّة والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي”.

وبطلب من القاهرة يعقد مجلس الأمن الدولي عصر الإثنين اجتماعاً غير رسمي عبر الفيديو للبحث في الخلاف القائم بين الدول الثلاث حول سدّ النهضة.

ووفقاً لمصدر دبلوماسي، فإنّه من غير المتوقّع أن يتّخذ المجلس أي قرار خلال هذه الجلسة التي ستقتصر على النظر في الرسائل التي أرسلتها إلى الأمم المتّحدة البلدان المعنية بشأن بواعث قلق كل منها.

والجمعة طلبت القاهرة من مجلس الأمن “التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي”.

كذلك سيكون ملف سدّ النهضة محور اجتماع طارئ ستعقده جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء، بطلب من القاهرة.

وكانت الخرطوم دعت الأحد إلى تجنّب التصعيد في هذه القضية، مشدّدة على ضرورة توقيع اتّفاق بين الدول الثلاث قبل شروع إثيوبيا في ملء بحيرة السدّ وهو أمر تعتزم أديس أبابا القيام به في الأول من يوليو المقبل.

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

وبدأت إثيوبيا في 2011 بناء السدّ الذي يتوقّع عند الانتهاء منه أن يصبح أكبر سدّ كهرمائي في أفريقيا.

وتعثّرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها، ولا سيّما على آليّة تقاسم المياه.