الرشوة والفساد: تحسن طفيف في تصنيف السنغال لكنه يبقى ضمن دائرة الخطر

حقق السنغال تقدمًا محدودًا في مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حصل على 45 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ 43 نقطة في العام السابق. رغم هذا التحسن الطفيف، لا يزال البلد مصنفًا ضمن المنطقة الحمراء، مما يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفساد بشكل فعال.

وصرّح بيراهيم سيك، المنسق العام للمنتدى المدني (فرع الشفافية الدولية في السنغال)، أن هذا التحسن يعود إلى سلسلة من الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين. من بين هذه الإصلاحات:

• إنشاء نيابة مالية مختصة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

• مراجعة القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتعزيز دور هيئة مكافحة الفساد (OFNAC).

• اعتماد تشريعات جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

• نشر تقارير محكمة الحسابات وهيئة مكافحة الفساد، فضلاً عن تنظيم المناصب الإدارية في هيئة الصفقات العمومية.

ورغم هذه الجهود، انتقد المنتدى المدني عدم نشر تقارير التفتيش العام للدولة (IGE) حتى الآن، وهو ما وصفه بالعائق أمام الشفافية ومكافحة الفساد. كما دعا المنتدى الرئيس بشير جوماي فاى إلى اتخاذ خطوات عملية لنشر تلك التقارير لتعزيز الثقة العامة وضمان محاسبة المسؤولين.

وأكد المنتدى أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات مستدامة لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، محذرًا من أن غياب هذه الإجراءات قد يعيق التقدم الذي تحقق حتى الآن.