منظمة استثمار النهر السنغالي تناقش سبلا لتمويلها الذاتي

(A.PS)

• أعلنت منظمة تنمية نهر السنغال (OMVS) ، بعد خمسين عامًا من إنشائها ،على لسان مفوضها السامي ، “حامد ديان سيميغا” ، يوم الثلاثاء. أنها شرعت في إصلاح مؤسسي ، من أجل تجهيز نفسها بآلية للتمويل الذاتي ‘
  ويجري الإصلاح المؤسسي لتزويد OMVS وفق آلية للتمويل الذاتي. وافق عليها رؤساء الدول ، بعد اكتمال الدراسة ، وقريبًا جدًا ، ستعتمد المنظمة على الثروة التي تنتجها ، وهي متعددة المصادر ”
  وفي حديثه بمناسبة إطلاق الذكرى الخمسين لإنشاء هذه المنظمة التي تم إنشاؤها في 11 مارس 1972 في نواكشوط ، أوضح السيد “سميغا” أن العمل في هذا الإصلاح المؤسسي قد انطلق قبل عامين. وأوضح أنها “ستضطر إلى تكييف تشغيل نظام OMVS مع المتطلبات الحالية”. وقال: “نحن على دراية بالتغيرات في الفضاء شبه الإقليمي وتحديات تحديث منظمتنا”.
  وظلت منظمة النهر السنغالي OMVS لمدة 50 عامًا. صامدة امام النصوص وخضعت لاختبار الزمن وأثبتت صلابتها ، لكن يجب أن تتكيف مع تطور البيئة الدولية من حولنا ”.
  وأضاف “حامد ديان سميغا”.: “اليوم ، مهما كانت طموحاتنا ، فهي مقيدة بالحصول على الموارد ، بسبب طريقة تمويل أنشطتنا التي تعتمد على مديونية دولنا”
  ويرى أن مديونية الدول الأعضاء خروج عن رغبة المنظمة في زيادة معدل تنمية النهر ، من خلال التحكم في مياهه ، لجعله رافعة للتنمية.
  ووفقًا للسيد ‘سميغا” ، فإن أصالة OMVS تنبع من حقيقة أن أسلوب عملها يعتمد على إطار قانوني وتشريعي “ممتاز”.
  وأكد المفوض السامي “أن ،OMVS منظمة لديها الوسائل لمواجهة طموحاتها طالما أن هناك إطارا يسمح لها بذلك”.
  وذكر أن اللجنة الاستشارية لشركاء التنمية OMVS اجتمعت قبل حفل الإطلاق.
  وقال “هذه اللجنة لديها هذه المهمة لتكون بمثابة مكان للتبادل للتعرف أولا على المشاريع التي لدينا ، للمساعدة في حشد التمويل مع الدول ، ولكن قبل كل شيء لتبادل المعرفة”.
  وفي حديثه عن إنجازات المنظمة والتحديات التي تواجهها ، أصر المفوض السامي على جوانب التضامن والإنصاف والتكامل ، “القيم المستمدة من ثقافاتنا وماضينا المشترك”. وأشار إلى أنها “أساس نجاح منظمتنا”.
  وتجمع منظمة OMVS غينيا ومالي والسنغال وموريتانيا. وهدفها هو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لسكان حوض نهر السنغال ، وتأمين وتحسين دخل السكان ، والحفاظ على توازن النظم البيئية في الحوض ، والحد من ضعف اقتصادات الدول الأعضاء ، التي تواجه تغير المناخ ، وأخيرا تسريع التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.