“مالي” تؤكد استعدادها التعاون في مكافحة “الإرهاب” طبقا لثلاثة مبادئ.

أعلنت الحكومة الانتقالية المالية استعدادها للتعاون “مع كل دول العالم من أجل كبح التهديد الإرهابي، شريطة أن يكون هذا التعاون ضمن إطار 3 مبادئ توجه العمل العمومي في مالي” المحدد من طرف الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا.
وأوضحت الحكومة المالية في بيان صادر عنها أن مبادئ التعاون تتمثل في “احترام سيادة مالي”، و”احترام الخيارات الاستراتيجية التي تتخذها مالي”، إضافة إلى “الدفاع عن مصالح الشعب المالي في القرارات المتخذة”.
واعتبرت الحكومة المالية أن “تدهور الوضع الأمني في مالي والساحل هو نتاج مباشر لتدخل فرنسا وحلفائها في ليبيا”، مشيرة إلى أن “محاربة الإرهاب مسؤولية جماعية تعني كل الدول”.
وأضاف البيان أن الحكومة المالية “أخذت علما بالانسحاب النهائي لقوة بارخان” الفرنسية، مطمئنا المواطنين أنه “بفضل تصاعد قوة وبسالة القوات المسلحة المالية سيتم إحراز نجاحات ضد المجموعات الإرهابية، وسيتم تحسين أمن السكان وممتلكاتهم”.
وأشار البيان إن أن فرنسا قررت “بشكل أحادي” في 10 من يونيو الماضي سحب قوة “بارخان” وحددت جدولا زمنيا لذلك “دون تشاور مع السلطات المالية التي تربطها اتفاقيات دفاعية معها”.
وكانت الحكومة المالية قد دعت مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ حول الوضع الأمني في مالي، متهمة فرنسا ب”التجسس” و”تقديم أسلحة” و”معلومات استخباراتية” لإحدى الجماعات المسلحة.
وأضافت الخارجية المالية في الرسالة التي بعثتها للأمم المتحدة يوم 15 أغسطس الجاري، وهو يوم انسحاب آخر الجنود الفرنسيين من مالي، أن لديها “عدة أدلة” بشأن هذه التهم.
وقد فند قائد برخان، والسفارة الفرنسية في باماكو، كل هذه التهم، وأكدا في ردين منفصلين أن القوات الفرنسية حررت عددا من المدن المالية، وقتلت مئات المسلحين خلال السنوات التسع على وجودها العسكري في مالي.