قضية الـ125 مليار فرنك: القاضي ديم يكشف تسييس القضاء وسط فضيحة مالية كبرى
أطلق القاضي السابق إبراهيم حامدو ديم تحذيرًا شديد اللهجة، محذرًا من أن استعادة الأموال العامة المنهوبة يجب ألا تتحول إلى أداة بيد السلطة التنفيذية لتصفية الحسابات السياسية. جاء ذلك في منشور له على فيسبوك يوم الثلاثاء 14 يناير، وسط تداعيات قضية مالية تُعد من الأكبر في تاريخ البلاد.
وقال ديم، المعروف بتخصصه في القانون الجنائي ومكافحة الفساد: “القضاء السنغالي ملزم بالبقاء مستقلًا وغير منحاز. الالتزام بالمساءلة لا يعني الانحراف نحو تسييس القضاء، لأن ذلك سيقوض مبدأ العدالة ويفقد ثقة الشعب.”
وأضاف أن “المجمع القضائي المالي، الذي عُدّل لتحسين أداء القضاء المالي، يبدو الآن وكأنه يكرر أخطاء محكمة مكافحة الإثراء غير المشروع، مما يثير مخاوف جدية بشأن نزاهته.”
في 12 يناير، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي بتهم ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، غسل الأموال، اختلاس الأموال العامة، الفساد واستغلال النفوذ، وإساءة استخدام الأصول الاجتماعية. وتستند القضية إلى تقرير صادر عن الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (CENTIF)، الذي يورط 11 شركة وأفرادًا بارزين، من بينهم النائب فاربا نغوم، المقرب من الرئيس السابق ماكي سال.
وفي خطوة غير مسبوقة، قام وزير العدل بطلب رفع الحصانة عن النائب فاربا نغوم، لتُعرض القضية على مكتب البرلمان في جلسة حاسمة مساء الثلاثاء 14 يناير.
هذه القضية، التي تجمع بين الفضائح المالية والسياسية، تلقي بظلال كثيفة على استقلالية القضاء وتثير تساؤلات حول مدى استغلال العدالة كوسيلة لتصفية الحسابات، في وقت ينتظر الشعب إجابات حاسمة وإجراءات جذرية.
