فضيحة مالية كبرى: البرلمان السنغالي يناقش رفع الحصانة عن فاربا انغوم

تحرك البرلمان السنغالي بشكل عاجل في ملف فضيحة مالية هزت البلاد، مع دعوة أعضاء مكتب الجمعية الوطنية ومؤتمر الرؤساء إلى اجتماع استثنائي اليوم، لمناقشة تطورات التحقيقات التي تجريها النيابة المالية بشأن اتهامات بغسيل أموال واختلاس أموال عامة بقيمة تتجاوز 125 مليار فرنك إفريقي.

هذه التحركات جاءت عقب إعلان النيابة المالية فتح تحقيقات واسعة بناءً على تقارير الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (CENTIF)، حيث يشتبه في تورط النائب محمدو انغوم، المعروف بفاربا انغوم. ورغم نفي الأخير علمه بأي إجراءات قانونية ضده، إلا أن تزامن اجتماعات البرلمان مع تحقيقات النيابة يشير إلى احتمالية مناقشة رفع الحصانة البرلمانية عنه.

فاربا انغوم، المعروف بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل، يُعد شخصية سياسية بارزة أثارت الكثير من الجدل في المشهد الوطني. بينما يراه البعض رمزًا لامتيازات النظام السابق، يعتبره أنصاره مدافعًا قويًا عن حقوق مجتمعه المحلي.

القضية وضعت حكومة الرئيس باسيرو جوماي فاي أمام تحدٍّ حقيقي، وسط تعهداتها بمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية. ومع ذلك، تتهمها المعارضة بانتهاج سياسات انتقائية، مستغلة العدالة لتصفية حسابات سياسية.

في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع السنغالي بفارغ الصبر ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى التساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تقديم نموذج جديد للشفافية والعدالة. هل ستكون هذه القضية نقطة انطلاق نحو محاسبة فعلية للمتورطين في الفساد، أم ستُضاف إلى سلسلة الملفات التي تحركها الصراعات السياسية؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.