صندوق النقد يرفض المضي في البرنامج الجديد مع السنغال قبل كشف الحسابات

رفض صندوق النقد الدولي المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الجديد الذي كان من المقرر أن يمنح السنغال تمويلاً بقيمة 1.8 مليار دولار (ما يزيد على 1000 مليار فرنك إفريقي)، مشترطًا الحصول على نتائج نهائية وموثوقة من عمليات التدقيق المالي الجارية حاليًا.

القرار جاء بعد أن كشف تقرير صادر عن التفتيش العام للمالية، وصدّقت عليه لاحقًا محكمة الحسابات، عن وجود تزوير في الحسابات العمومية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى مارس 2024، تحت إدارة الرئيس السابق ماكي صال.ك

وزير المالية والميزانية، الشيخ ديبا، كان قد عبّر عن تفاؤله بإمكانية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد في أبريل، وتوقيع اتفاق جديد في يونيو الجاري، لكن تلك التطلعات لم تتحقق.

“ننتظر نتائج التدقيق النهائية”، بهذه العبارة علّقت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصال في صندوق النقد، خلال مؤتمرها الصحفي يوم الخميس الماضي، مضيفة أن المؤسسة لا تملك حاليًا جدولًا زمنيًا محددًا لاستئناف التفاوض مع السنغال.

وقالت كوزاك، في تصريحات نقلتها صحيفة Enquête المحلية:

“نواصل التعاون مع السلطات من أجل حلّ ملف التصريحات المالية الكاذبة، وهو ملف معقّد ويستوجب مسارًا دقيقًا وطويلاً.”

ويمثّل هذا التأجيل ضربة موجعة للسلطات الجديدة، في وقت تشهد فيه البلاد انكماشًا في هوامش الميزانية، وارتفاعًا في الاحتياجات العاجلة ذات الكلفة المالية الكبيرة، ما يعقّد مهام الفريق الحكومي بقيادة رئيس الوزراء عثمان سونكو، الذي وعد بالكشف الكامل عن الحسابات السابقة والقطع مع ممارسات الماضي