صندوق النقد الدولي: لا مساعدات للسنغال دون وضوح في أرقام المالية العامة

أكد صندوق النقد الدولي (FMI) أنه لن يُناقش أي برنامج دعم جديد مع السنغال إلا بعد الانتهاء من تدقيق شامل في المالية العامة، بناءً على طلب السلطات السنغالية الجديدة. جاء هذا التصريح على لسان أبيبي إيمرو سلاسي، مدير إدارة إفريقيا بالصندوق، خلال زيارته إلى داكار يوم الثلاثاء.

تعليق البرنامج الحالي

البرنامج المالي الجاري، الذي تبلغ قيمته 1.180 مليار فرنك إفريقي (أي ما يعادل 1.8 مليار يورو)، تم تعليقه منذ سبتمبر 2024، وذلك عقب تولي السلطة من قبل الفريق الحاكم الجديد، الذي كشف عن مخالفات كبيرة في البيانات المالية للحكومة السابقة بقيادة الرئيس ماكي صال (2012–2024)، من بينها “ديون مخفية” تُقدّر بـ 4.165 مليار فرنك إفريقي (نحو 7 مليارات دولار).

وحسب تقرير صادر عن محكمة الحسابات في فبراير 2025، بلغت نسبة الدين العام 99.67٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أرقام أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة سابقاً، كما تم إعادة تقييم العجز المالي لسنة 2023 إلى 12.3٪ بدلاً من 4.9٪ المعلنة سابقًا.

دعوة إلى الشفافية

وقال المسؤول في الصندوق إن هناك حاجة ماسة للوضوح حول البيانات الخاطئة التي شابت الفترة ما بين 2019 و2023. وأضاف: “لن نبدأ في مناقشة أي دعم مالي جديد إلا بعد توضيح هذه المعطيات وفهم أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة”.

الديون “المخفية” بانتظار التأكيد

وحول مبلغ الـ 4.165 مليار فرنك إفريقي المصنّف كدين مخفي، أشار سلاسي إلى أن “هذه أرقام صادرة عن الحكومة السنغالية، وعليها أن تؤكدها رسميًا”.

خلال زيارته التي انطلقت الأحد الماضي، التقى سلاسي بكل من الرئيس بشير جوماي فاي، ووزير الاقتصاد عبد الرحمن صار، ووزير المالية الشيخ ديبا، في إطار سلسلة مشاورات تمهّد لمفاوضات محتملة بشأن برنامج دعم اقتصادي جديد.