سجن ريبوس يختنق: أكثر من 3700 سجين في فضاء لا يتسع سوى لـ800… الوزيرة ياسين فال تتعهد بإصلاحات عاجلة لفكّ الاكتظاظ

قامت وزيرة العدل وحارسة الأختام، ياسين فال، بزيارة ميدانية إلى سجن ريبوس في داكار صباح الاثنين، للوقوف عن كثب على ظروف الاحتجاز المزرية. وبعد جولتها، ندّدت الوزيرة بشدّة بما وصفته بـ «الاكتظاظ السجني المزمن»، معلنةً عن سلسلة إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع.

فالمؤسسة العقابية التي صُمّمت لاستقبال 800 سجين كحد أقصى، تحتضن اليوم أكثر من 3700 نزيل. وهو ما اعتبرته الوزيرة «انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان» و«عائقًا رئيسيًا أمام فعالية السياسة الجنائية الوطنية». وأكدت أن هذه الوضعية المقلقة موثقة من قبل هيئات المراقبة الوطنية، كما نبهت إليها منظمات دولية عديدة.

وأشادت ياسين فال بتفاني موظفي إدارة السجون الذين يواصلون أداء مهامهم رغم الظروف القاسية للغاية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية بَسيرو ديوماي فايه ورئيس الوزراء عثمان سونكو يتابعان هذا الملف باهتمام بالغ.

وانتقدت الوزيرة بشدة تراكم الإهمال الحكومي عبر العقود، مذكّرة بأنه منذ استقلال السنغال لم يُبنَ أي سجن جديد رغم الزيادة الكبيرة في عدد السجناء. كما أعادت التذكير بـ مشروع بناء مؤسسة عقابية جديدة بطاقة 2500 سجين كان مدرجًا في برنامج تحديث العدالة، لكنه لم يرَ النور، بعدما تحوّل — بحسب قولها — إلى فضيحة فساد وتبديد للأموال العامة.

وللتخفيف من الاكتظاظ، أعلنت ياسين فال عن حزمة من الإصلاحات العاجلة والبنيوية، من بينها:

• توسيع نطاق العقوبات البديلة عن السجن في المخالفات البسيطة، مثل الوساطة الجنائية، وخدمة المصلحة العامة، والسوار الإلكتروني.
• تطبيق آلية لتخفيف العقوبات لصالح المرضى والمسنين والمحبوسين الذين أوشكوا على إنهاء محكومياتهم.
• تفعيل إجراءات العفو الرئاسي قريبًا، مع احترام معايير العدالة والإنصاف، لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
• إعادة إطلاق مشروع بناء سجن حديث وفق دفتر شروط صارم ومعايير شفافة.

وقالت الوزيرة في ختام تصريحها:

«يجب أن نخرج من منطق العقوبة البحتة، وندخل عهدًا جديدًا من العدالة التصالحية والإدماج الاجتماعي. هذا واجب أخلاقي، واستحقاق قانوني، والتزام جمهوري».

غير أن ياسين فال شدّدت في المقابل على الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، مؤكدة أنه لن تُمنح أي تساهلات في قضايا القتل أو اختلاس المال العام، وقالت بحزم:

«العدالة يجب أن تكون إنسانية وعادلة، لكنها أيضًا صارمة في مواجهة من يدوسون على قيم مجتمعنا