رئيس الهيئة الانتخابية الكينية يتهم 4 أعضاء بمحاولة تقويض الدستور.

اتهم رئيس الهيئة الانتخابية الكينية – اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود (IEBC) – المفوضين الأربعة الذين لم يؤيدوا نتيجة الانتخابات الرئاسية بمحاولة تقويض الدستور.
ووصف وافولا تشيبوكاتي، في بيان، كيف رأى الأحداث وراء الكواليس يوم الاثنين عندما تأخر الإعلان المخطط للنتائج عدة ساعات.
وقال إن المفوضين الأربعة، الذين أبعدوا أنفسهم فيما بعد عن النتيجة ، “طالبوا رئيس المجلس بتدبير النتائج من أجل فرض إعادة إجراء الانتخابات بما يخالف قسم تولي المنصب.” مضيفا أن هذا يعادل تقويض الدستور والإرادة السيادية لشعب كينيا.”
ودافع شيبوكاتي عن تحركه بالإعلان عن فوز وليام روتو، على الرغم من الاعتراضات، قائلاً إنه كان يتصرف ضمن القانون.
وقال المفوضون الأربعة إن لديهم تساؤلات حول دقة الإحصاء ولم يتم منحهم فرصة للتحقق من النتائج.
يذكر أن المنافس الرئيسي لروتو – رايلا أودينجا – رفض قبول النتيجة وأشار إلى أنه سيقدم طعنًا قانونيًا, وأحد الحجج هو أن السيد شيبوكاتي لم يكن لديه الحق في إصدار هذا الإعلان. وقد تكون هذه إحدى القضايا التي سيتعين على قضاة المحكمة العليا البت فيها.
وشكك مؤيدو أودينجا بشكل غير صحيح في نتائج الانتخابات الرئاسية قائلين إن إجمالي الأصوات كان أقل من الإقبال الرسمي.
والحجة الرئيسية لمؤيدي أودينجا هي أن تشيبوكاتي، أعلن أن نسبة المشاركة بلغت 65.4٪ ، وفقًا لأدوات تحديد هوية الناخبين الإلكترونية.
ثم قاموا بحسابهم بالعكس باستخدام العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، ليقولوا إن 14.4 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.
وبلغ العدد الإجمالي للأصوات الصحيحة ، وفقًا للإعلان النهائي ، 14.2 مليونًا وعندما تضيف الأصوات المرفوضة ، ستحصل على 14.3 مليون صوت تم الإدلاء بها.
وشيبوكاتي ذكر مشاركة ناخبة بلغت 65.4٪ خلال إفادة إعلامية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، لكنه صحح موقفه بعد فترة وجيزة من قوله إن نسبة الإقبال بلغت 64.6٪.
وقال “بالطبع هذا الرقم سيرتفع بمجرد أن نحصل على بيانات أولئك الذين صوتوا يدويا”. وتظهر النتائج المعلنة يوم الاثنين من هذا الأسبوع أن إقبال الناخبين بلغ في النهاية 64.8٪.