جبهة الدفاع عن الديمقراطية والجمهورية تدعو السنغاليين للتظاهر نهاية أكتوبر

أعلنت جبهة الدفاع عن الديمقراطية والجمهورية (FDR) حالة التعبئة العامة، داعيةً الشعب السنغالي إلى الخروج في مظاهرات سلمية نهاية شهر أكتوبر الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التطرف المفرط” الذي بات يميز نظام الحكم بقيادة حزب باستيف.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، اتهمت الجبهة المعارضة الحكومة بانتهاج سياسة “تشتيت الأنظار” للتغطية على فشلها الاقتصادي والاجتماعي والقضائي. كما نددت بما اعتبرته تصريحات استفزازية صدرت مؤخرًا عن وزراء وشخصيات مقربة من السلطة، تهدف — حسب قولها — إلى إلهاء الرأي العام عن الأزمات الحقيقية، مثل الأزمة المالية، والفقر المتزايد، والفيضانات التي تضرب مناطق عدة، والضغوط المعيشية على الأسر.

واتهمت الجبهة السلطات بانتهاج ازدواجية في تطبيق القانون، من خلال ملاحقة المعارضين والمنتقدين، في وقت يتمتع فيه أنصار النظام بـ”حصانة شبه تامة”. كما انتقدت تقصير الحكومة في مواجهة الفيضانات، خصوصًا في طوبى ووادي نهر السنغال، حيث لم تُنفذ الوعود المعلنة لمساعدة المتضررين.

اقتصاديًا، وصفت الجبهة الإجراءات الحكومية الأخيرة بأنها “معادية للفقراء”، مثل فرض ضرائب على التحويلات المالية وعمليات إخلاء الباعة في القطاع غير النظامي دون أي بدائل أو مرافقة اجتماعية. وقالت إن هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الهشاشة الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء المتكرر وخصخصة الخدمات الأساسية.

وفي ختام بيانها، أعلن الائتلاف المعارض عن تنظيم مسيرات سلمية كبرى في داكار وعبر مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى تحركات في صفوف الجاليات بالخارج، للمطالبة بـ:

• سحب الإجراءات “اللاشعبية”،
• إنصاف العمال المطرودين،
• دفع المنح العائلية،
• احترام قرارات القضاء،
• وقف الملاحقات السياسية،
• والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ودعت مؤتمر قادة الجبهة جميع القوى الحية والمواطنين إلى التعبئة الواسعة “لوقف الانحدار الذي تشهده البلاد”، وفق تعبير البيان