داكار، 24 مارس 2026
عقب نشر مقال في الصحافة الدولية يتعلق باستخدام السنغال لأدوات مالية من نوع مقايضة العائد الإجمالي (Total Return Swap – TRS)، يود وزارة المالية والميزانية تقديم العناصر التوضيحية التالية:
- تندرج العمليات المشار إليها في إطار استراتيجية تنويع مصادر وأدوات تعبئة الموارد، في سياق دولي يتسم بتشدد شروط الولوج إلى الأسواق. ومواجهة لهذا السياق، تم إجراء تحليل معمق لهذه الأداة من أجل تشغيلها في السوق المالية المحلية سنة 2025.
- يأتي اللجوء إلى مقايضة العائد الإجمالي (TRS) في إطار سياسة توسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المالية الإقليمية، من خلال جذب مستثمرين أجانب بهدف تعميق السوق المحلية وتحسين سيولتها. وعادة ما يكون لهؤلاء المستثمرين من الدرجة الأولى متطلبات تتعلق بالولوج إلى الصرف للحصول على العملة المحلية بقصد اكتتابهم في السندات العامة، وكذلك الحصول على العملة الأجنبية لإعادة الفوائد والحفاظ على قيمة محافظهم المالية. وقد راعى الهيكل المالي المُنجز هذه المتطلبات مع التحكم في المخاطر التي تتحملها الدولة.
- كما أن شروط الاقتراض أكثر ملاءمة بكثير. حيث كان صافي سعر الفائدة المدفوع حوالي 7.1%، وهو أقل بكثير من الأسعار في الأسواق الدولية، ولا سيما أسواق السندات الخارجية (Eurobonds)، والتي بلغت مستويات العائد المتوسطة لها خلال السنة 12% و11% على السندات المقومة باليورو (يورو 2028 ويورو 2037 على التوالي) في عام 2025. ونتيجة لذلك، أتاحت عمليات التمويل تحقيق وفورات كبيرة للخزينة العامة مقارنة بالبدائل المتاحة.
- تم تنفيذ هذه العمليات في سوق السندات العامة في إطار سبع (7) عمليات بين أبريل ونوفمبر 2025، وفقًا لجدول الإصدار، وبما يتوافق مع استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، ومع احترام التفويض البرلماني الوارد في قوانين المالية المختلفة لسنة 2025 (قانون المالية الأولي 2025، وقانون تسوية المالية الأول 2025، وقانون تسوية المالية الثاني 2025).
- تأخذ هذه التمويلات شكل إصدارات سندات عامة تتم عن طريق سحب العطاءات في سوق السندات العامة. تُنشر نتائج هذه العمليات بعد كل إصدار، وفقًا لقواعد الشفافية في السوق. بشكل عام، تستغل الصحافة المحلية التقارير المنشورة للتواصل حول عمليات السوق هذه التي لا تخفي أي سر عن الجمهور وفاعلي السوق. كما أن تواصل وزير المالية والميزانية أمام الجمعية الوطنية في 29 نوفمبر 2025 يُثبت، إن دعت الحاجة، عدم وجود أي تكتل والشفافية التي تحيط باللجوء إلى هذه الأداة. وقد ورد ذكر استخدام مقايضة العائد الإجمالي (TRS) في إطار الإصدارات في سوق السندات العامة في التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بقانون المالية الأولي لسنة 2026 (الصفحة 39): [رابط الموقع الإلكتروني]
- كانت تنفيذ خطة التمويل لسنة 2025 محل تبادل منتظم مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إجراء عدة تبادلات كتابية بالإضافة إلى اجتماعات تناولت بالتفصيل عمليات تعبئة التمويلات، بما في ذلك عمليات مقايضة العائد الإجمالي (TRS).
- تم هيكلة جميع هذه العمليات وفقًا للإطار القانوني والتنظيمي، وبما يتماشى مع خطة تمويل سنة 2025 كما وردت في قانون المالية.
- تم تخصيص المبالغ المُعبأة لتنفيذ ميزانية الدولة برسم السنة المالية 2025. وقد استُخدمت هذه المبالغ المُعبأة في إطار تنفيذ خطة تمويل 2025 حصريًا لتغطية احتياجات تلك الخطة، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تلبية احتياجات السنة المالية 2026، التي يجري العمل على تمويلها حاليًا في إطار تنفيذ خطة تمويل 2026. فالواقع أن أجل سندات اليوروبوند (Eurobond) الذي يشير إليه المقال قد تم الوفاء به في مارس 2026، وهو أمر معروف للجميع.
- تؤكد الحكومة على أن خطة تمويل 2025 قد نُفذت بدقة مع احترام التفويض البرلماني وتغطية احتياجات تمويل 2025، كما يظهر ذلك في مختلف وثائق تنفيذ الميزانية لسنة 2025، والمتاحة للجمهور.
- تظل السنغال ملتزمة التزامًا كاملًا بمواصلة الإدارة الحكيمة والشفافة والمسؤولة لدينها العام.
- ولهذه الغاية، تحافظ وزارة المالية والميزانية على حوار منتظم وبناء مع الشركاء التقنيين والماليين، ولا سيما صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار أطر التبادل المقررة، وتعتزم مواصلة هذه الديناميكية.
تود وزارة المالية والميزانية أن تذكّر بأن اللجوء إلى أدوات تمويل متنوعة يشكل محورًا أساسيًا لاستراتيجية تعبئة الموارد، وهو ما يتم تناوله بانتظام في تواصلها، خاصة خلال زيارتها للجمعية الوطنية في 29 نوفمبر 2025. وبالتالي، فإن العمليات المذكورة تندرج تمامًا ضمن مقاربة منسجمة ومحكمة ومسؤول عنها، مع تواصل شفاف تجاه الشركاء والهيئة الوطنية.
تُؤكد وزارة المالية والميزانية أنها، تماشيًا مع نهج الحكومة السنغالية، لا تزال متمسكة بالتزامها في مجال الشفافية وجودة المعلومة الاقتصادية والمالية. وبهذه الصفة، ستواصل الوزارة وضع العناصر الضرورية لفهم توجيهات حكومة السنغال بشكل جيد تحت تصرف الرأي العام، عبر قنواتها المعتمدة.
وزارة المالية والميزانية
إدارة الإعلام والإتصال
