القمة العالمية للحكومات – دبي-الإمارات العربية المتحدة

دبي –

عمر علي نيانغ

تُمثّل القمة العالمية للحكومات محطة دولية مرجعية في مسار إعادة تشكيل مفهوم الحوكمة في القرن الحادي والعشرين، ومنصة سيادية رفيعة المستوى تُعنى باستشراف مستقبل الدولة ووظائفها في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي سياسيًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا. وقد أرست القمة مكانتها كإطار جامع لقادة الدول والحكومات، وكبار صُنّاع القرار، ورؤساء المؤسسات الدولية، والنخب الفكرية والاقتصادية والتقنية، بهدف بلورة رؤى مشتركة وحلول عملية للتحديات العالمية المعقّدة.
وتنعقد القمة في دبي خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2026، تأكيدًا للدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزًا عالميًا متقدمًا للحوار الحكومي، وحاضنة دولية لصناعة السياسات المستقبلية، وجسرًا استراتيجيًا فاعلًا يربط بين التجارب التنموية الرائدة والرؤى الدولية متعددة الأبعاد.
وتركّز القمة على أجندة استراتيجية متكاملة تتناول إعادة صياغة دور الدولة الحديثة، وتطوير نماذج حوكمة ذكية وقادرة على الاستجابة، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية في منظومات صنع القرار، وترسيخ مبادئ الاستدامة الشاملة، وبناء اقتصادات مرنة وقادرة على الصمود أمام الأزمات العالمية، إلى جانب مقاربات مبتكرة لمعالجة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية، ضمن إطار تشاركي يقوم على التكامل الدولي وتبادل المعرفة.
كما تشكّل القمة فضاءً تنفيذيًا متقدمًا لتبادل أفضل الممارسات الدولية، وإطلاق المبادرات العابرة للحدود، وتأسيس شراكات استراتيجية نوعية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية، بما يعزّز القدرة الجماعية للمجتمع الدولي على تحقيق تنمية مستدامة، وحوكمة فعّالة، واستقرار اقتصادي ومؤسسي طويل الأمد.
وتؤكد القمة العالمية للحكومات، من خلال مداولاتها ومخرجاتها الاستراتيجية، أن مستقبل الحكم لم يعد قائمًا على الأدوات التقليدية أو الاستجابات الظرفية، بل يتطلب رؤية استشرافية بعيدة المدى، وقيادة مرنة وقادرة على التكيّف، وسياسات عامة قائمة على المعرفة والابتكار والبيانات، بما ينسجم مع تطلعات الشعوب ويواكب تحولات العصر ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة.